وقال القيادي في الائتلاف رسول أبو حسنة، ان "قرار المحكمة الاتحادية منفذ جديد للإقليم لإعلان إلغاء الاستفتاء بشكل رسمي"، مشيرا الى ان "قول الإقليم باحترام هذا القرار غير مقبول، دون ان يصرح رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني رسميا وبوضوح إلغاء الاستفتاء ونتائجه، ليتم بدء الحوارات والتفاوضات بين بغداد واربيل ".

وعد أبو حسنة، ان "هذا القرار اخر طوق نجاة للإقليم، وعذر قانوني بيدهم للإلغاء (استفتاء إقليم كردستان)"، مشددا على ان "كلمة احترام القرار لا تقدم ولا تؤخر".

وكان رئيس حكومة كردستان العراق نيجرفان بارزاني أعلن، الاثنين، احترام حكومته لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية الاستفتاء الذي اجراه الاقليم في 25 ايلول الماضي، فيما بين ان قرارات المحكمة الاتحادية غير قابلة للطعن، وإنها صدرت من جانب واحد.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، صباح امس الاثنين، حكماً بعدم دستورية استفتاء الاقليم، والغاء الاثار والنتائج المترتبة عليه.

وذكر بيان مقتضب للمحكمة، ان "المحكمة الاتحادية العليا اصدرت حكما بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم ٢٥ ايلول ٢٠١٧ في اقليم كردستان وبقية المناطق خارجه والغاء الاثار والنتائج المترتبة عليه كافة".

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي يعد اول تعليق من الاقليم بعد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم بالغاء نتائج الاستفتاء، ان "قرارات المحكمة الاتحادية غير قابلة للطعن"، مضيفا أن "القرار صدر من جانب واحد".

وتابع انه، "لم نعقد أي اجتماعات سرية مع بغداد بل عقدنا اجتماعات عسكرية لمنع تكرار الاشتباكات"، موضحا أنه "يجب منح إقليم كردستان نسبة 17% من الموازنة المالية".

وفيما يخص قرار الحكومة الاتحادية بتخفيض موازنة الاقليم من 17% الى 12%، ذكر بارزاني انه "يجب منح إقليم كردستان نسبة 17% من الموازنة المالية"، مبيناً ان "بغداد تتحدث مع إقليم كردستان بشكلين مختلفين بشأن الموازنة المالية".

وقال بارزاني ان "استقرار ومستقبل هذا البلد مهم بالنسبة لنا ويجب تطبيق الدستور وحل المشاكل على أساسه"، مؤكداً ان "المشاكل الراهنة لن تحل عسكرياً ويجب حلها سياسياً"، مردفاً بانه "لم نعقد أي اجتماعات سرية مع بغداد بل عقدنا اجتماعات عسكرية لمنع تكرار الاشتباكات".
25 - 101