وكان 43 نائبا ينتمون إلى كتل «مشروع تونس» و«آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج» و»الكتلة الوطنية» و«نداء تونس»، وبعض المستقلين، أعلنوا قبل أيام تأسيس «جبهة برلمانية وسطية تقدمية» قالو إنها تهدف إلى «إعادة التوازن البرلماني».
فيما أكد رئيس حركة «النهضة» الشيخ راشد الغنوشي أن الحركة ستتعامل بإيجابية مع الجبهة الجديد، وأشار – بالمقابل – إلى «توافق سياسي جديد» لم يحدد ملامحه لكن أشار إلى أنه سيتم إعلانه في نهاية الأسبوع الحالي.
وتوقعت مصادر إعلامية أن تجتمع قيادات أحزاب «النهضة» و«نداء تونس» و«الاتحاد الوطني الحر» لتشكيل تنسيقية جزبية حاكمة تتضمن عودة «الاتحاد الوطني الحر» إلى الحكم وتعيد تشكيل حزام سياسي حول حكومة يوسف الشاهد، في محاولة على ما يبدو لمواجهة الجبهة البرلمانية الجديدة.
إلا أن رئيس كتلة «نداء تونس» سفيان طوبال نفى علمه بوجود مثل هذا الأمر، مشيرا إلى أن التنسيق مع النهضة يتعلق فقط بتوحيد المواقف حول القضايا الكبرى في البلاد وفي إطار «وثيقة قرطاج»، فيما اعتبر الناطق باسم «النداء» منجي الحرباوي أن ترويج الخبر يهدف إلى التشويش على عمل البرلمان و»صب الزيت على النار».
رياض الشعيبي رئيس حزب «البناء الوطني»: على صفحته في موقع «فيسبوك» معلقا على الانتقادات الموجهة للجبهة البرلمانية «الوسطية» الجديدة «هل ارتكبوا جريمة لأنهم شكلوا جبهة برلمانية؟ ألا يحق لهم أن يطرحوا أنفسهم بديلا لمنظومة الحكم الحالية؟ من الذي يمارس الإقصاء في هذه الحالة؟».
وأضاف «لا أتفق سياسيا البتة مع مشروع تونس ولا مع حزب آفاق ولا حتى مع شقوق النداء، لكن الحملة الإعلامية التي تجرم تكوين جبهة برلمانية تريد أن تكون بديلا لأحزاب التوافق الحاكم تكشف عن عمق ثقافة الإقصاء والتمسك بالسلطة ورفض التفريط فيها بالوسائل الديمقراطية. كل من في المعارضة من حقه أن يطرح نفسه بديلا عمن في السلطة ومن حقه أن يعمل بكل الوسائل الديمقراطية لتحقيق ذلك. تشكيل جبهة برلمانية واسعة في المجلس إضافة نوعية للحياة البرلمانية وإن كنت غير قادر على فهم موقفها المساند للحكومة والمعارض للأحزاب الحاكمة».
من جهة أخرى، حذر غازي الشواشي الأمين العام لحزب «التيار الديمقراطي» رئيس الحكومة يوسف الشاهد من مصير مشابه لسلفه الحبيب الصيد، حيث جاء على صفحته في «فيسبوك»: «قصر قرطاج وحزب النداء شق حافظ قايد السبسي بصدد الإعداد لسيناريو مماثل لسيناريو سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد وذلك في تُجاه إسقاط يوسف الشاهد وإطاحة حكومته أو إرغامه على الاستقالة لأن الرجل بدأ يعمل لحسابه الخاص وطموحاته فاقت حجمه ولأن بعض الملفات المنشورة أمام القضاء في إطار ما سمي بالحرب على الفساد بدأت تفوح رائحتها لتلامس عديد الرموز والأسماء الممولة والقريبة من الأحزاب الحاكمة».
فيما نفت مصادر رسمية ما يتردد حول وجود توجه لسحب ملف «الحرب على الفساد» من رئيس الحكومة وإحالته على مجلس الأمن القومي مشيرا إلى الأخبار التي تروّج حول وجود «مخطط» يستهدف رئيس الحكومة لعرقلة مسار حكومة الوحدة الوطنية وحربها المستمرة ضد رموز الفساد في البلاد.

المصدر: القدس العربي

22-103