ومن بين هؤلاء التسعة عشر بعض الأفراد الذين أكدت السلطات السعودية أنهم محتجزون في تحقيق واسع في فساد. وأحد هؤلاء هو الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وهي شركة استثمار دولية.
ونقلت رويترز عن المصادر المصرفية قولها إن "طلب الهيئات التنظيمية ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع"، مبينة إن "البنوك استجابت للطلب".وأضافت أن "السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات".
ولم يتسن الحصول على تعليق من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات.
السومرية
24