وقال ناجم الغرسلي، الذي لا يزال يحتفظ بصفة قاض، إن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس استمع إليه كشاهد وليس كمتهم.

كما نفى مصدر مسؤول بوزارة الدفاع قريب من القضاء العسكري لإذاعة موزاييك أف أم، إصدار قاضي التحقيق العسكري بطاقة الايداع في حق القاضي ناجم الغرسلي.

وأشارت صحيفة "الصباح" التونسية، نقلا عن مصادر قضائية إلى وجود إشكاليات قانونية بتنفيذ بطاقة الإيداع بالسجن في حق القاضي، حيث يخضع استنطاق القاضي وإصدار بطاقة إيداع في حقه وتوجيه التهمة إليه لموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وذلك عن طريق إصدار قرار من المجلس ينص على رفع الحصانة عن القاضي قبل الاستماع إليه أو التحقيق معه أو إيقافه.

وكانت وسائل إعلام تونسية أفادت، الجمعة، بأن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس أصدر، بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير الداخلية السابق وسفير تونس بالمغرب، القاضي محمد الناجم الغرسلي.

وقالت وسائل الإعلام إن قاضي التحقيق استنطق، الجمعة، الناجم الغرسلي على خلفية علاقته بالمدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور.

ووفقا لما أكدته مصادر أمنية فإن بطاقة الايداع بالسجن في حق الوزير السابق، تأتي على خلفية قضية التآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية والمتعلقة برجل الأعمال الموقوف حاليا بسجن المرناقية شفيق الجراية.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، أصدرت مساء الخميس الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

27 /101