وأكدت أعلى هيئة قضائية في سويسرا في 27 أكتوبر/تشرين الأول قرارا سابقا أصدرته المحكمة الإدارية الفيدرالية في منتصف 2015، رفضت فيه مطالبة مخلوف بالإفراج عن مبلغ غير معلوم من الأموال المودعة في حساباته السويسرية.
وهو ما يعني أن الأصول المالية لرجل الأعمال السوري في سويسرا ستبقى رهن المصادرة.
وقالت المحكمة الفيدرالية في قرارها "نظرا لوجود خطر تقديم دعم مالي إلى الحكومة السورية، فمن الضروري الحيلولة دون حصول التفاف على العقوبات التي يفرضها الشركاء التجاريون لسويسرا على سوريا".
يشار هنا إلى أن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف أدرج في مايو/أيار 2011 على قائمة عقوبات سويسرا المفروضة على خلفية الأزمة السورية.
المصدر: وكالات