خاص الكوثر_ عراق الغد
وأوضح الائتلاف أن ما يُتداول في وسائل الإعلام لا يعكس بالضرورة المواقف الرسمية، مبيناً أنه لا يعتمد على “التصورات” أو الطروحات الإعلامية، بل يلتزم بمخرجات الإطار التنسيقي كمرجعية سياسية موحدة.
وأشار إلى أن الإطار التنسيقي يُعد القوة السياسية الأساسية والمحرك الأبرز في المشهد السياسي العراقي، وأن الحفاظ على وحدته يمثل أولوية تتقدم على أي اعتبارات أخرى.
وأضاف أن هناك قراراً داخل الإطار، مدعوماً بالأغلبية، يتعلق بترشيح وتكليف نوري المالكي لرئاسة السلطة التنفيذية، مؤكداً عدم وجود توجه لمعارضة قرارات الإطار أو الخروج عنها.
وبيّن ائتلاف دولة القانون أنه من أكثر القوى حرصاً على تماسك الإطار التنسيقي، لافتاً إلى أن الالتزام بهذا القرار لا يأتي لمصلحة شخصية، بل لضمان وحدة القرار السياسي داخل الإطار.
وختم بالتأكيد على أن الإطار التنسيقي هو الجهة المخولة باتخاذ القرارات المتعلقة بالتقديم والتأخير في هذا الملف، وأن الائتلاف سيواصل دعمه لما يصدر عنه وفق السياقات المعتمدة.