وقال الساعدي، إن "جميع الزيارات التي قامت بها شخصيات سياسية هي زيارات شخصية ولا تعنينا ولا يترتب عليها تبعات أو اثر على موقف الحكومة أو مجلس النواب وهي زيارات بقرار شخصي ستكون تبعتها السلبية عليهم أنفسهم أمام جماهيرهم"، مبينا أن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع وهي من اعتبرت الاستفتاء غير قانوني، وبالتالي فإن موقفنا واضح وثابت بأنه لا حوارات مع مسعود بارزاني إلا بعد إلغاء الاستفتاء".

وأضاف الساعدي، "لسنا دعاة للتصعيد أو تأزم الوضع لكننا دولة مؤسسات لديها قوانين ودستور وأي طرف يخرق الدستور فعليه العودة له ومن بعدها نتفاهم ونتحاور معه وفق تلك السقوف الدستورية"، مشيرا الى أن "تلك التصرفات شجعت بارزاني ومن معه على التمادي وجعلت منه دكتاتورا تناسى حتى شركاؤه الكرد".

وأكد الساعدي، "نصيحتنا لبارزاني، هي التنحي جانبا وترك العمل السياسي لمن هو احرص منه على سلامة وحقوق الشعب الكردي الذين هم جزء لا يتجزأ من الشعب العراقي"، مؤكدا أن "العراق فيه طرفان، الأول هدد امن ووحدة العراق وخرق الدستور، والطرف الآخر هو يدافع عن سيادة ووحدة العراق ويسعى لصيانة الدستور وتنفيذ القوانين، أما من يقف على التل ويدعي الحياد فسيكون الخاسر الأكبر وهو مجرد التفاف على القوانين وسيكون جزاؤهم خلال الانتخابات من خلال نبذ الشعب العراقي لهم بعد تبديدهم لثروات وهيبة ووحدة العراق".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري زار، الإثنين (9 تشرين الأول 2017)، أربيل والتقى رئيس "إقليم كردستان" مسعود البارزاني، حيث بحثا الأزمة بين بغداد وأربيل، وتم الاتفاق بحسب بيان رئاسة "الإقليم"، على إجراء الحوار بمشاركة جميع الأطراف السياسية والابتعاد عن التشنجات، الأمر الذي انتقده عدة نواب الى جانب الحكومة الاتحادية التي شددت على أن تلك الزيارات شخصية ولا تلزمها بشيء. 

المصدر: السومرية نيوز