وقال الصيادي ، إن "المرجعية، كما سمعتها وسمعها الجميع، لم تدعُ الى مبادرة وانما دعت الى تطبيق الدستور على الدولة بجميع اجزائها"، موضحا أن "المرجعية فرضت في خطبتها الاخيرة بان الدستور هو الحاكم وهو الفيصل، ومن يخرج عن الدستور فهو انفصالي وخارج عن القانون".

وأضاف الصيادي، أن "الكرد هم من رفضوا الحوار ومنذ البداية، طالبت الامم المتحدة والدول والسفراء لكن للاسف الشديد تزمت الافراد الذين كونوا عصابة للسيطرة على شمال العراق هم من رفضوا الحوار العراق وهيأوا لاقامة دولة انفصالية على اساس قومي يهدد الامن السلمي ويسيطر على مدخرات الشعب العراقي من اجل عائلة حاكمة".

وبين النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "البارزاني اصبح الوجه الآخر للعملة الداعشية المتواجدة على ارض العراق ويجب انهاء هذا التواجد"، مشددا أنه "يجب تطبيق الدستور على شمال العراق، وعودة البرلمان الى منطقة كردستان العراق، وانتخاب رئيس جديد، وان تقر قوانين وان تسيطر الحكومة الاتحادية عليه".

ومن جانب آخر، اعتبر الصيادي الأصوات المطالبة باقامة اقليم سني بأنها "مجرد شعارات"، لافتا الى أن "معظمهم هم من سرقوا أموال شعبهم من المهجرين وهناك صفقات تجري على قدم وساق وما يأتي للمهجرين هي مواد غذائية منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك البشري وهم يأتون بها بالاتفاق مع الحكومة العراقية".

وكانت القيادة السياسية ل منطقة ‍‍كردستان العراق أعلنت، يوم امس، إستعدادها لإجراء حوار مباشر مع الحكومة العراقية بناء على مبادرة المرجع الديني علي السيستاني، معتبرة المبادرة خطوة مهمة لحفظ المبادئ من منطلقها في حماية السلم والأمن الاجتماعي ونبذ العنف والتهديد.

وأعلن، عن تشكيل القيادة السياسية لكردستان العراق بعد حل المجلس الأعلى للإستفتاء، وتضم القيادة عدة أحزاب كردستانية أبرزها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني.
السومرية