وانطلقت اعمال اللجنة في إطار المذكرة التي اعتمدتها الحكومة الكندية لمحاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا في الربيع الماضي.

وكان اقتراح المذكرة قد أثار مواجهات قوية بين أبرز كتلتين في البرلمان، غير أن رئيسة اللجنة الدائمة للثراث الكندي، هيدي فراي، أكدت أن كل الأحزاب السياسية قد تعاونت بشكل إيجابي من أجل تحديد لائحة الشهود التي سيستمع إليها أعضاء اللجنة في جلساتهم.

وفي شهر ديسمبر الماضي، تقدمت النائبة البرلمانية الليبرالية إقرا خالد باقتراح مذكرة لإدانة ظاهرة الإسلاموفوبيا وكل أنواع العنصرية الممنهجة غير أن النقاش آنذاك احتدم بمجلس العموم. وعلى الرغم من موافقة كلا الحزبين على إدانة العنصرية الممنهجة، فإن المحافظين بالذات كانوا يرفضون تسليط الضوء على الاعتداءات المرتكبة ضد المسلمين.

وعندها، اندلعت في كندا مظاهرات عديدة بين مؤيدين ومعارضين للمذكرة، وعكس الشارع الكندي حينها حالة الانقسام التي يعيشها مجلس العموم الكندي بدوره حول المذكرة، إذ اختلف الحزب اللبيرالي الحاكم في البلاد وحزب المحافظين حول مدى صحة إدراج مصطلح "الإسلاموفوبيا" في المذكرة التي ستدين العنصرية النظامية والممنهجة في المجتمع الكندي. وبشكل عام، لم يؤيد المحافظون استخدام ذلك المصطلح وأبدى الحزب انزعاجه الشديد منها.

وبخصوص معاداة الإسلام، شهدت كندا في الآونة الأخيرة حوادث مأساوية تمثلت في محاولات تخريب وتدنيس لممتلكات الجالية المسلمة نتيجة تأثر بعض ساكنتها بخطاب الكراهية الذي انتشر لدى قادة الولايات الأمريكية المتحدة. وبعد حادثة إطلاق النار على مسجد مدينة الكيبيك الذي أودى بحياة ستة أشخاص، تم اعتماد المذكرة بلا تردد لإدانة ظاهرة الإسلاموفوبيا نهائيا.