وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن تركيا يجب ألا تصبح أبدا عضوا في الاتحاد الأوروبي وتعهدت بإنهاء مفاوضات حصولها على العضوية في حال إعادة انتخابها.

ميركل، التي كانت تتحدث خلال مناظرة تلفزيونية مع منافسها الرئيس في الانتخابات المقبلة على منصب "المستشارية" المرشح الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز، تعهدت أنها ستعمل على إنهاء محادثات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أنها ستتحدث مع "زملائها (في الاتحاد الأوروبي) للتوصل لموقف مشترك حول هذه القضية من أجل أن نضع حدا نهائيا لمفاوضات انضمامها (تركيا إلى الاتحاد)".

ولم يصدر حتى الآن رد رسمي تركي على الموقف الجديد لميركل والتي كانت حذرت من عواقب ذلك الإجراء على العلاقات بين برلين وأنقرة وأثر تدهور العلاقات المحتمل على مصير 12 ألمانيا معتقلا في تركيا.

وتشهد العلاقات الثنائية توترا متصاعدا، وتبادل الطرفان انتقادات لاذعة، فوصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي زعماء الحزب الحاكم في ألمانيا بـ "أعداء تركيا"، وقال إنهم يستحقون رفض الناخبين الألمان ذوي الأصول التركية لهم في الانتخابات الألمانية الوشيكة.

من جانبه، قال شولز: "في حال أصبحت مستشارا لألمانيا سأوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد".

المسلمون في ألمانيا

وفي سياق آخر، أشادت ميركل بدور وجهود أربعة ملايين من الألمان المسلمين في تحقيق العديد من الإنجازات في البلاد، وقالت: "الإسلام صار مهما بالنسبة إلى ألمانيا، يعيش هنا 4 ملايين مسلم، وهم جزء من المجتمع".

وردا على سؤال حول "عدم قبول ثلثي الشعب الألماني بوجود المسلمين"، أوضحت ميركل أنها "متفهمة لتردد المواطنين في هذا الشأن؛ نظرا لوقوع كثير من الهجمات الإرهابية باسم الإسلام".

وتابعت: "من أجل مواجهة هذا الأمر أرى ضرورة في توضيح الأئمة المسلمين، بشكل مكثف، أن مثل هذه الهجمات لا تمس للدين الإسلامي بأي صلة". 
ودعت المستشارة الألمانية إلى ضرورة زيادة تدريب وتوعية الأئمة في ألمانيا، مشيرة في الوقت ذاته إلى "ضرورة إغلاق كافة المساجد التي تتبنى مناهج تنشر الكراهية تجاه المجتمع". 

وعن نفس السؤال، قال المرشح اليساري شولتز: "أنا لا أصدق الادعاءات التي تفيد بصعوبة اندماج المسلمين في المجتمع الألماني". 

وأضاف: "جزء كبير من المسلمين مثل غيرهم من معتنقي الديانات الأخرى، محافظون، وهم قادرون أيضا على الاندماج في بلدنا".

وكان وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل قال لصحيفة "بيلد" الشهر الماضي، إن تركيا "لن تصبح أبدا عضوا بالاتحاد الأوروبي ما دام يحكمها الرئيس رجب طيب أردوغان". 

الأمر الذي استنكره بشدة نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ، وقال ردا عليها، إن تصريحات سيغمار "هامة من ناحية إظهار مستوى السياسيين في ألمانيا". 

وأضاف: "أرى أن السياسيين الألمان لا يمتلكون أدوات لشرح ما سيقومون به لشعبهم؛ لذلك يلجأون إلى الإساءة لتركيا وشعبها ورئيسها وحكومتها، معتقدين أنهم سيبنون مستقبل ألمانيا على هذه الإساءة". 

اللاجئون:

وفي ملف اللاجئين، دافعت ميركل، خلال المناظرة ذاتها، عن موقفها المتعلق بالسماح لمليون لاجئ بدخول البلاد في 2015، وأكدت أن "ألمانيا كان يجب عليها أن تتخذ نفس الموقف من تلك القضية".

وأضافت أن "اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا بشأن اللاجئين كان الحل الأمثل".

من جهته انتقد شولتز، موقف ميركل من القضية، وقال إن "ميركل قامت بخطأ كبير؛ حيث كان يجب أن يكون الحل أوروبيا وليس ألمانيا فقط".

وأضاف أنه "كان يجب على ميركل، أن تنسق مع الأوروبيين بخصوص اللاجئين، لتفادي الفوضى".

وحول التحالفات السياسية بعد الانتخابات المقبلة، استبعدت زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي، الدخول في ائتلاف حكومي مع حزب البديل لأجل ألمانيا، واليسار الألماني.

ونقلت صحيفة "دي فيلت" (خاصة) عن فريق عمل شولتز، أن المرشح الاشتراكي "حقق مكاسب على حساب ميركل خلال المناظرة، في قضايا التعليم ومعاشات التقاعد ونزع السلاح". 

وفي وقت سابق الأحد، قلص حزب "الاشتراكيين الديمقراطيين" في ألمانيا، الفارق مع "الاتحاد المسيحي" الحاكم إلى 14 نقطة، قبل 20 يوما من الانتخابات التشريعية، بحسب استطلاع نُشرت نتائجه.

وأظهر، الاستطلاع، الذي أجراه معهد "أمنيد" (خاص) لصالح صحيفة "بيلد" اليمينية، أن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين (يسار وسط)، حصد 24% من نوايا التصويت، متخلفا بـ14 نقطة عن الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، بزعامة ميركل، الذي حصد 38%. 

وبذلك ارتقى حزب الاشتراكيين الديمقراطيين نقطة واحدة، مقارنة بنتائج استطلاع الأسبوع الماضي، حين حصد 23%. 

وتأمل ميركل، التي صعدت إلى السلطة عام 2005، في الفوز بولاية رابعة من أربع سنوات على رأس الحكومة، فيما يريد الاشتراكيون الديمقراطيون، بزعامة شولتز، إنهاء سيطرة الاتحاد المسيحي، على الحكومة.

وتقود ميركل، حاليا ائتلافا حكوميا مكونا من الاتحاد المسيحي، والاشتراكيين الديمقراطيين.

وتأتي هذه المناظرة، قبل انتخابات تشريعية تنتظرها ألمانيا في 24 أيلول/ سبتمبر المقبل، تمني ميركل (صعدت للسلطة في 2005) النفس فيها بأن تبقى لولاية رابعة على رأس الحكومة، فيما يريد "الاشتراكيون الديمقراطيون"، بزعامة مارتن شولتز، إنهاء سيطرة الاتحاد المسيحي على الحكومة.

ويحق لـ61.5 مليون ألماني الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. ويبلغ عدد سكان ألمانيا 82.6 مليون نسمة.