أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، الأحد، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مطوّر غازات سامة الملقب بـ"أمير الكيمياوي" والذي عمل لصالح تنظيم داعش.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، في بيان صحفي له، اليوم (27 آب 2017)،  إن "المحكمة الجنائية المركزية الأولى أصدرت حكماً بالإعدام بحق متهم يعمل مهندساً ساعد تنظيم داعش في تصنيع وتطوير الأسلحة الكيماوية والصواريخ".

وأكد بيرقدار أن "المتهم اعترف بقيامه بتطوير وصناعة الغازات السامة لصالح تنظيم داعش فضلاً عن امتلاكه حقل دواجن خصص لصناعة الصواريخ والأسلحة والغازات"، مشيراً إلى أن القرار صدر "وفق المادة الرابعة وبدلالة المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب".

ويتحدث زياد طارق، في مقابلة صحفية، عن "كيفية انضمامه للجماعات المسلحة بعد 2003، ومنها كتائب ثورة العشرين وصناعته صاروخا وتطوير غازات كيميائية إلى أسلحة فتاكة".

وتقول صحيفة "القضاء"، التابعة لمجلس القضاء الأعلى، أنها أجرت "مقابلة موسعة"، مع طارق، واصفة إياه بأنه "يحمل عقلا خطيرا". وقاد عمل مخابراتي عراقي إلى الظفر بهذا المطلوب الذي كان يقبع في السجون اللبنانية بعد أن وقع في قبضة كمين نصب له عن طريق إحدى السفارات في لبنان، بعد طلبه لجوءاً إلى دولة أوربية وإيهامه بحصول موافقة اللجوء ليتم القبض عليه، ويُعاد بجهود كبيرة إلى الجانب العراقي. 

ويقول طارق المعروف إعلامياً بلقب (أمير كيمياوي داعش) انه القي القبض عليه بعد خروجه من العراق في مطار دمشق عام 2014 بعد دخوله مباشرة إلى العاصمة السورية، مبينا أن السلطات العراقية حققت معه وطلبت منه معلومات عن الأشخاص المتعاونين معه عندما كان موجودا في السجون السورية قبل أن يطلق سراحه بعد 7 أشهر.

وبالعودة إلى "نشاطاته الإرهابية في العراق"، يضيف أن داره في منطقة علي الصالح في بغداد "كانت عبارة عن ورشة عمل كبيرة لصناعة الأسلحة والمتفجرات" يساعده فيها مجموعة من الأشخاص.

وتتحدث التحقيقات القضائية عن أن داره "من المعامل الكبيرة التي كانت تستقطب جماعات إرهابية لصناعة المتفجرات وعمليات التفخيخ"، إذ بعد أن يُلقى القبض على كثير منهم يشيرون بالاعترافات إلى ورشة في بيت "زياد" تحوي مواد سامة وغاز الكلور تستخدم في صناعة متفجرات.

ويؤكد المتهم انه قام بصناعة صاروخ يصل مداه إلى 20 كيلومترا. ويقول "فكرنا في ذلك بعد أن وجدنا أن سلاح الكلاشنكوف لن يجدي نفعا ويجب التوجه الى أسلحة أكثر فتكا وقوة"، مبينا "انه تم تجربة الصاروخ في مزارع قريبة من منطقة أبو غريب".

ويتحدث زياد طارق الذي يواجه تهما بالإرهاب "بأنه من المفترض ان يحصل على براءة اختراع عن هذا الصاروخ لأن الوقود المستعمل فيها يوازي الخلطات الأميركية"، فضلا عن إجرائه العديد من البحوث التي قادت إلى تطوير غاز الخردل لصناعة أسلحة كيمائية، كما يفيد، لكنه يذكر أن القبض عليه حال دون أن يكمل مشروعه.

ويوضح "قمت بسلسلة اختبارات لتطوير غاز الخردل وهو من المواد التي تكون جزءا من المتفجرات لصناعة العبوات الناسفة وخلطة صناعة الصواريخ".

وبين أن "انتشار الأسلحة بعد عام 2003 ووجودها في كل مكان جعل من عملية اقتنائها سهلة للجميع سواء كانت أسلحة خفيفة أم مواد سامة من الممكن استعمالها وتطويرها".

وأفاد بأنه "تعاون مع خمسة أشخاص فقط دون الانتماء إلى احد في بداية توجههم لتلك الأعمال وبعد مقتلهم جميعا في عمليات قاموا بها قرر الانضمام إلى جماعات إرهابية مسلحة".

وعن المصادر التي يستقي منها المعلومات، أكد أن بحثه المتواصل على المواقع الالكترونية الأميركية جعله يجد خلطات متنوعة تتكون من مواد يمكن اقتناؤها وموجودة في الأسواق بكثرة نتيجة سرقة المخازن الحكومية بعد 2003، إذ علم بإمكانية صناعة الغازات المسيلة للدموع والمواد المتفجرة الأخرى وأجرى مجموعة من البحوث بهذا الشأن.

واستدرك "إلا أن غاز الخردل هو ما لفت نظري فاكتشفت إمكانية صنعه بعد الاستعانة بتلك المواقع واتخاذ مجموعة من الإجراءات، واكتشفت بعد ذلك أن تلك المواقع تحرفني بالجانب الخطأ ولا تعلّم شيئاً فاستعنت بجهدي الخاص وعملت على تطويره".

وأوضح أن "اغلب اختراعاته وتجاربه كانت لتنظيم كتائب ثورة العشرين الذي انضم إليه بعد أن تم إقناعه من قبل مهندس زميل له بان ذلك التنظيم سيوفر له كل المستلزمات لانجاز مشاريعه".
ودونت محكمة التحقيق المركزية أقواله واعترف بقيامه بهذه الأعمال كافة وتمت مطابقة أقواله مع عدد من أعوانه الذين تم إلقاء القبض عليهم في فترات سابقة.