كشفت دراسة صهيونية عن تعرض الدول الأربع التي قاطعت قطر (السعودية والامارات والبحرين ومصر) إلى خسائر كبيرة وعلى أصعدة عدة سياسية واقتصادية وإقليمية، مشيرة إلى أن العقوبات الاقتصادية على قطر أفضت إلى نتائج عكسية، تمثلت في تعرض البنوك والقطاعات المصرفية في كل من السعودية ودولة الإمارات، التي كانت مرتبطة بقطر، لخسائر كبيرة، منوهة إلى أن هذه البنوك تمارس حالياً ضغوطاً على حكومتي الرياض وأبو ظبي لتخفيف العقوبات على الدوحة.

وحسب الدراسة الصادرة عن “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي، والتي نشرها على موقعه على الإنترنت، فإن المصالح السياسية والاقتصادية للسعودية تحديداً تعرضت لأضرار كبيرة، مشيرة إلى أن الأزمة الخليجية مست بمكانة السعودية “لفشلها في إخضاع دولة تعد صغيرة”، على حد وصف الدراسة.

وأشارت الدراسة إلى أنه بدلاً من أن “تفضي العقوبات إلى حصار قطر فإنها أسفرت بشكل واضح عن تضرر شبكة التحالفات والعلاقات الخارجية للسعودية”. وضربت الدراسة مثلاً التوتر الذي طرأ على العلاقات السعودية الباكستانية في أعقاب إصرار إسلام أباد على تبني موقف محايد من الأزمة.

في المقابل، نوهت الدراسة إلى أن الأزمة منحت الفرصة لقطر لتعزيز علاقاتها مع قوى إقليمية كبيرة، مثل تركيا، إذ لم يعد تعزيز العلاقة بين الجانبين ينحصر في تطور العلاقات الاقتصادية فقط، بل تمثل أيضاً في تعاظم مستوى التعاون العسكري، مشيرة إلى المناورات المشتركة التي تجريها القوات التركية والقطرية في الخليج الفارسي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات القطرية الإيرانية، متوقعة أن تترك التحولات التي رافقت الأزمة الخليجية آثاراً بعيدة المدى على خارطة التحالفات في المنطقة.

وأشارت الدراسة إلى أن أحد مظاهر فشل الإجراءات ضد قطر يتمثل في حرص جهات تجارية في كل من السعودية والإمارات على تصدير بضائع لقطر عبر دولة ثالثة.

وشددت على أن أحد أخطر التداعيات التي تواجهها السعودية والامارات ومصر والبحرين، وتحديداً السعودية، تتمثل في أن الأزمة مع قطر ستقلّص من قدرتها على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تقليص اعتمادها على النفط.

وأوضحت الدراسة أن الأزمة ستفضي أيضاً إلى تعطيل المخططات الطامحة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون بالخليج الفارسي المتمثلة في ربط شبكات الكهرباء والطرق والقطارات بين هذه الدول، مع العلم أن بعض هذه المخططات قد خرج للتنفيذ قبل تفجر الأزمة.

وأضافت الدراسة أن لدى قطر أوراقاً بإمكانها أن تستخدمها في الرد على العقوبات المفروضة عليها، مشيرة إلى أن الإمارات تعتمد في استهلاكها من الغاز على أنبوب “الدولفين” الذي يغذيها بالغاز القطري، ما يدلل على أن دول الحصار مرتبطة أيضاً بالاقتصاد القطري.

في المقابل، لاحظت الدراسة فشل العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية التي فرضت على الدوحة في إجبارها على الاستجابة للمطالب التي قدمت لها.

وأوضحت أنه على الرغم من العقوبات الاقتصادية على البلاد، فإن احتياطي قطر من العملة الصعبة لا يزال أكبر من ناتجها القومي، حتى بعد حسم الدين الحكومي.

واعتبرت الدراسة أن هناك منطقا في تأكيد القيادة القطرية على قدرتها على مواجهة العقوبات، منوهة إلى أن معطيات التضخم المالي لشهر يونيو/حزيران 2017 دللت على أن المقاطعة التي تتعرض لها قطر لم تسهم في رفع الأسعار.

وأشارت الدراسة إلى أنه حتى بعض التداعيات السلبية للعقوبات الاقتصادية التي أثرت على القطاع المصرفي لم ينحصر تأثيرها على قطر بل تجاوزها لدول المنطقة، وضمنها الدول التي فرضتها نفسها.

وأشارت الدراسة إلى أن المعطيات التجارية التي يعرضها المسؤولون القطريون تدلل على ضعف الارتباط التجاري بالسعودية والبحرين والامارات ومصر، في إشارة إلى تقليص تأثير الحصار البري والبحري والجوي المفروض على البلاد.

وشددت الدراسة على أن هناك أساسا للاعتقاد أن قطر قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة مع الدول الخليجية الأخرى، مشيرة إلى أن الدوحة بإمكانها أن ترفع مستوى إنتاجها من الغاز مما يعزز من حجم احتياطاتها من العملة الصعبة.

وحسب الدراسة، فإن هناك احتياطات غاز لم تستغل بعد بإمكان قطر استغلالها في تحسين واقعها الاقتصادي.

وأشارت إلى أن قطر مثل الكثير من الدول التي تعرضت لعقوبات مماثلة، حرصت على استثمار جهود كبيرة من أجل التدليل على أن إقدام الدول المحاصرة على قطع العلاقات معها وفرض العقوبات ضدها لم يؤثر على اقتصادها.

وحسب الدراسة، فإنه على الرغم من مضي أشهر عدة على تفجر الأزمة الخليجية، فإن الدوحة ظلت ترفض مطالب قطر والسعودية ومصر والبحرين.