تعود بنا الذاكرة إلى اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى، في ما يُعرف لديهم بـ”ذكرى توحيد القدس”، جرى حينها تداول مشروع قانون في أروقة الكنيست الإسرائيلي يقضي بتقسيم مواقيت الصلاة في المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود؛ تقسيم زمني يهدف بشكل أساسي إلى تقسيم المسجد مكانياً والسماح لليهود ببناء هيكلهم المزعوم داخل المسجد.

وتتحجج “اسرائيل” بأنها تحافظ على أمن المسجد في حين أن هناك اتفاقيات رسمية مع الأردن أبرمت لإرسال قوات أردنية  كحراس دائمين للمسجد الأقصى، ولكن "إسرائيل" تحاول فرض معادلاتها في المسجد الأقصى ابتداء ثم مدينة القدس المحتلة، برغم حرصها على ألا يؤدي ذلك إلى انفجار شعبي فلسطيني واسع، فحكومة العدو تعلم كل العلم أن أي تقسيم أو عمل يمس المسجد الأقصى هو إعلان انتفاضة ثالثة كما يحصل اليوم من منع دخول للفلسطينيين ووضع بوابات إلكترونية.

ورغم علمها ومخاوفها إلا أن حكومة العدو لا تحترم القوانين الدولية ولا الاتفاقات ولا حتى قوانيين حقوق الإنسان بل على العكس تستمر بشكل دائم في هذه الإجراءات التعسفية محاولةً تهويد المسجد الأقصى، وفعلياً بدأ العدو تنفيذ خطة أوسع، في مرحلة ما بعد اتفاق أوسلو، عبر عزل كل القدس عن الضفة، ثم إقامة جدار الفصل والعقبات والحواجز التي وضعها لمنع وصول الفلسطينيين إلى الأقصى.، وتجنباً لرفع شعار السيطرة على الأقصى أو هدمه من أجل بناء الهيكل، عمدت "إسرائيل" إلى تلطيف مخططها عبر تقسيم زماني ومكاني للمسجد، ومنع منظم للمسلمين في التوجه إليه، وفرض أوقات يُسمح فيها لليهود باقتحامه تحت عنوان زيارته، فهل البوابات الإلكترونية هي بداية لهذا المشروع وهل ستتحرك الحكومات العربية والمجتمعات الدولية بشكل جدي، أن الصحوة العربية تحتاج لشيء أكبر من تهويد الأقصى والسؤال الذي يطرح نفسه هنا “هل هناك شيء أكبر” بالطبع لا.

هذا وقد تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2016 -خلال اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس- قرارا ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثا إسلاميا خالصا.
واعتمد القرار بعد أن تمت الموافقة عليه على مستوى اللجان يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2016 باجتماع في باريس، حيث صوتت 24 دولة لصالح القرار وامتنعت 26 عن التصويت منها فرنسا، بينما عارض القرار ست دول بينها اميركا وبريطانيا، وتغيبت دولتان.

IUVMPRESS