وفي هذا السياق، صدرت مواقف عدة يوم الأربعاء عن نواب البرلمان، حيث بدأ رئيسه علي عبد العال الجلسة الصباحية بالدفاع عن أحقية البرلمان في النظر باتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، والتعليق على قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بوقف تنفيذ الحكمين القضائيين بشأن تعيين الحدود البحرية مع السعودية. وقال عبد العال أن "الدستورية العليا استندت لمظلة الافتئات على سلطة الموافقة ممثلة فى مجلس النواب، وسلطة التصديق ممثلة فى رئيس الجمهورية، وهى الجهات المخول لها سلطة إعمال وإبرام الاتفاقيات الدولية."

وأضاف أن "هذا المسلك القضائى يتضمن شبهة التعدى على اختصاص المحكمة الدستورية العليا فى الرقابة الدستورية على الاتفاقيات، ويعنى عدم اختصاص محاكم القضاء الإدارى فى نظر هذه الاتفاقيات" وأوضح أن "الحكم الذى يصدر من محكمة غير مختصة لا يجوز الحجية، فالحجية مرتبطة بالاختصاص الصحيح". وأكد انه لا يجوز لأي سلطة أن تعيق أو تحول بين المجلس النيابى وممارسة اختصاصاته، وإن فعلت ذلك فأصبح هذا التصرف هو والعدم سواء، وأن "للمجلس سلطات واختصاصات لن نسمح بالتفريط فيها"، وذلك بحسب عبد العال لا يعنى أن مجلس النواب غير خاضع لأى رقابة.

وبعد هذا الاستطراد اعتبر رئيس البرلمان أن المجلس هو المختص بنظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر و السعودية، من حيث المناقشة والموافقة، وأنه "لن نسمح بالإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، أو تعدى سلطة على أخرى".

من جهته قال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن البرلمان مارس حقه الأصيل في نظر اتفاقية "تعيين الحدود البحرية" بين مصر والسعودية.

بالمقابل اوضح النائب محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين بشأن اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، أكد على احترام مبدأ الفصل بين السطات وألا تتدخل سلطة فى شؤون سلطة أخرى، وقال "مفيش حد خاين سواء اللى رفضوا أو اللى وافقوا.. الكل اتصرف من على أرضية وطنية وأنا تصرفت على أرضية وطنية وقانونية، والبعض مارس علينا البلطجة وحب يحطنا تحت ضغط..

هذا وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية المصرية العليا، قد أصدر أمرا وقتيا صباح يوم الأربعاء، فى الطلب العاجل فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709 و43866 لسنة 70 قضائية قضاء إدارى، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر و السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.

المصدر: هاف بوست