وأكدت الوثيقة أن "السياسة الأمريكية القديمة التي انتهجها الحزبان (الديمقراطي والجمهوري)، إزاء الوضع النهائي للقدس المحتلة تبقى مسألة يتعين على الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) حلها عن طريق الحوار، في إطار الاتفاق على وجود دولتين".

يشار إلى أن القرار ليس إلزاميا، إلا أنه يعكس موقف أعلى مؤسسة دستورية في الولايات المتحدة من نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وسبق أن صدق الكونغرس الأمريكي، العام 1995، على قرار يسمح بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، إلا أن وضع القدس المحتلة المتنازع عليه، دفع الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين إلى توقيع وثائق، كل سنة وستة أشهر، تقضي بتأجيل تنفيذ هذا القرار.

ويتزامن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي مع إحياء الفلسطينيين الذكرى الخمسين للنكسة، أو ما يعرف كذلك بحرب الأيام الستة، التي احتل فيها الكيان الإسرائيلي بقية الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، وأضافت إليها الجولان من سوريا، وسيناء من مصر، وذلك بعد مرور 19 عاما على نكبة فلسطين، وإقامة الكيان الإسرائيلي.

المصدر: وكالات