وفجر مشروع «قانون حرية التعبير والتظاهر» موجة من الجدل الواسع في الشارع العراقي وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وشهدت العاصمة بغداد مظاهرة يوم الأحد الماضي للاحتجاج على مشروع القانون الذي اعتبره بعض الصحافيين مقيداً للحريات.

وتلا المتظاهرون بياناً تحت نصب التحرير وسط بغداد طالبوا فيه مجلس النواب العراقي بسحب مسودة القانون الحالية لحرية التعبير والتظاهر، معتبرين فيه من مخالفات صريحة للدستور والقوانين الدولية الضامنة للحريات المدنية.

إلى ذلك، طالبت النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين مجلس النواب العراقي بضرورة عدم إقرار قانون حرية التعبير والتظاهر في صيغته الحالية كونه يُقيد الحريات ويمنع ممارستها وفق أحكام الدستور العراقي والمواثيق الدولية الخاصة بحرية التعبير.

واعتبرت النقابة مشروع القانون في صيغته الحالية «مهدماً للأسس الديمقراطية التي يُفترض أن تكون اللبنة الأساسية لبناء الدولة العراقية، كما أنه يقف بالضد من حرية التعبير ويقفز على الدستور الذي كفل في مادته الـ38 حــرية التعـــبير عن الـــرأي بكل الوســـائل، وحــرية الاجتماع والتظاهر السلمي، التي أشار إلى أنها تُنظم بقانون ولا تُقيد بقانون».

وأكدت النقابة أن «مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي، كان المُراد منه تقييد الحريات لا تنظيمها، وللأسف نجد أن مجلس النواب يحاول اليوم إقراره بالصيغة التي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات التي يجب أن يتمتع بها الإنسان».

وشددت على ضرورة أن «يعي مجلس النواب العراقي أهمية عدم إقرار قانون يُعزز التصرفات غير الديمقراطية من قبل السلطة، ويحترم الدستور العراقي الذي أكد تنظيم حرية التعبير والتظاهر لا تقييدها».

المصدر: القدس العربي