وأبدى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق أسفه لاستغلال أشخاص مؤسسات حكومية وديبلوماسية وخيرية في عمليات تهريب النفط، مشيراً إلى أن القوائم والإحصاءات في ذلك طويلة.
وأعرب أبو ساق خلال حضوره الجلسة التي عقدها مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) عن سعادته بموافقة المجلس على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم151/77 وتاريخ 24/2/1436هـ، والذي أعيد للمجلس بتعديلات من الحكومة عملاً بالمادة الـ17 من نظامه.
المصدر: الحياة