وفي بيان لها، قالت المنظمة "إنّ على البحرين تنفیذ قرار فریق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الذي دعا إلی الإفراج الفوري عن الشيخ سلمان وحصوله على تعويض كاف".

العفو الدولية

كما دعت في بيانها لدعم الحق في حرية التعبير وإلغاء أو تعديل جميع القوانين التي تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وقالت المنظمة "إنّ الشيخ سلمان المحتجز في سجن جو جنوب العاصمة المنامة تم خفض سنوات سجنه من 9 إلى 4 في درجة التمييز في محاكمة غير عادلة"، مشيرةً إلى أنّ" التهم الموجهة إليه أخذت من خطب في عامي 2012 و2014، بما في ذلك خلال الجمعية العامة لحزبه، التي أكّد فيها مجدداً تصميمه وتصميم حزبه على تحقيق مطالب الإصلاح التي دعت لها "الوفاق" في انتفاضة عام 2011، من خلال الوسائل السلمية، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، كما شدّدت على ضرورة المساواة بين جميع البحرينيين.