وفي تقريرها العالمي حول أحكام الإعدام، أشارت المنظمة إلى أن البحرين من بين البلدان التي حُكم فيها على أشخاص بالإعدام إثر إجراءات لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، مشيرة إلى بواعث القلق التي أبدتها في عام 2016 بشأن إجراءات هذه المحاكم.
وقالت المنظمة في تقريرها، إنّ علاقات وثيقة تربط تلك الدّول بالمملكة البريطانية المتحدة، التي واصلت تقديم المساعدة لقواتها الأمنية (أي القوات في تلك الدّول)، على الرّغم من المخاوف بشأن الانتهاكات مثل الإعدام واستخدام التّعذيب للحصول على اعترافات "قسرية".
في السياق، قالت مديرة مكتب المنظمة في بريطانيا كايت آلن "نخشى أنّ قضايا التّجارة والأمن تؤثر على حقوق الإنسان، مع تخلي المسؤولين البريطانيين عن اعتراضاتهم على عقوبة الإعدام حين يتعلق الأمر بدول مثل السّعودية أو البحرين".
وكانت منظمة ريبريف البريطانية قد كشفت في وقت سابق أنّ الشّرطة في كل من البحرين والسّعودية حظيت بتدريب من المؤسسات العامة في بريطانيا، على الرّغم من مخاوف بشأن خطر تورطها في الانتهاكات.
منظمة ريبريف كانت قد وجّهت رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تطلب منها فيها الدّعوة إلى الإفراج عن ثلاثة أطفال سعوديين، يواجهون خطر إعدامهم بقطع الرّأس - وأحدهم يواجه خطر "الصلب"- في أعقاب مشاركتهم في احتجاجات سياسية.
وكانت ماي قد زارت السّعودية الأسبوع الماضي لتعزيز العلاقات بين البلدين. وأشارت ريبريف في بيان لها على الإنترنت إلى أنّه من غير الواضح ما إذا كانت قد أثارت هذه القضايا مع الحكام السّعوديين.