أقر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم تعديلا دستوريا يتضمن إلغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ومحاكمة مدنيين بقضايا تتعلق بـ"الإرهاب" في محاكم عسكرية.
كما ينص التشريع الجديد على محاكمة المدنيين في حال ارتكابهم جرائم تشكل "ضررا بالمصلحة العامة".
يذكر أن مجلس النواب البحريني صادق في 22 فبرايرالماضي على مشروع التعديل.
وتقول الفقرة "ب" من المادة 105 "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقرّها القانون".