وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أبلغت الكونغرس بأمر الصفقة في سبتمبر أيلول الماضي خلال فترة إدارة الرئيس باراك أوباما. وتقرر سحب الخطة بسبب القلق من عدم تنفيذ البحرين وعودها بتحسين سجل حقوق الإنسان.
وقال المصدر إن إدارة ترامب تفصل بين الصفقة وقضايا حقوق الإنسان.
ولم يتسن الاتصال بأعضاء في الكونغرس للتعليق عما إن كانوا سيعترضون على البيع هذه المرة بسبب القلق من أوضاع حقوق الإنسان.
وإلى جانب المقاتلات تشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها 4.867 مليار دولار 23 محركا وأجهزة رادار وأنظمة إلكترونية أخرى وأسلحة جو/جو وجو/أرض ومعدات متصلة بها.
والإشعار الأخير الذي أرسل إلى الكونغرس يتيح مهلة 40 يوما لمراجعة إضافية من المجلس التشريعي يتبعه إشعار رسمي للكونغرس امتثالا لقانون مراقبة صادرات السلاح وبعدها تتم الموافقة على تراخيص البيع.
وأحجمت شركة لوكهيد مارتن عن التعليق.