الجعفري للسفير الأميركي: العراقيون ضحية الإرهاب ونرفض قرار منع استقبال العراقيين

وقال مكتب ابراهيم الجعفري: "اجتمع، اليوم، مع سفير الولايات المتحدة الأميركية في بغداد دوجلاس ايه سيليمان"، مشيرا الى أن "اللقاء بحث القرار الرئاسي الأميركي الأخير الخاص بمنع استقبال الولايات المتحدة الأميركية لمواطني سبع دول من ضمنها العراق".

نقل البيان عن الجعفري قوله إن "ليس من المعقول أن يضحي العراق بدماء أبنائه وتهدر ثرواته في الحرب ضد الإرهاب ويجمعه بالولايات المتحدة الأميركية اتفاقية الإطار الستراتيجي والتعاون وتصدر من الإدارة الأميركية هكذا إجراءات"، لافتا الى أن "في الوقت الذي نرفض فيه قرار منع استقبال العراقيين في الولايات المتحدة الأميركية ندعو لمراجعته، ونؤكد تمسكنا بإقامة أفضل العلاقات بين بغداد وواشنطن، بالاضافة الى تفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي الموقعة بين البلدين".

وأعرب الجعفري عن استغرابه لـ"قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاسيما أن أبناء الجالية العراقية المقيمة في دول العالم كافة تتميز بسمعتها الحسنة وإمكاناتها العلمية والمالية، فضلا عن انهم لم يثبت تورطهم بأي عمل إرهابي"، متسائلا أنه "لم يؤشر تورط أي عراقي بعمل إرهابي في أميركا وبلدان العالم المختلفة، فلماذا يتخذ هكذا قرار بحق شعب يضحي أبناؤه بدمائهم دفاعا عن أنفسهم ونيابة عن شعوب العالم أجمع".

وأكد الجعفري، أن "العراقيين ضحية الإرهاب، ويواجهون جرائمه، ويحققون انتصارات متتالية، ويطاردون عصابات داعش الإرهابية من مدينة إلى أخرى على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمرون بها، والتي تتمثل بالتحدي الأمني والاقتصادي وانخفاض أسعار النفط وتكلفة الحرب ضد الإرهاب".

من جانبه، أكد سيليمان أنه سيحمل "مطالبة العراق بمراجعة قرار منع استقبال العراقيين من قبل الولايات المتحدة الأميركية"، مشيرا الى أن "الولايات المتحدة بذلت جهودا لإطلاق سراح عدد من العراقيين الذين تم احتجازهم في المطارات الأميركية".


يشار الى أن الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب وقع، الجمعة (27 كانون الثاني 2017)، على منع منح تأشيرات دخول الولايات المتحدة لسبع دول ذات غالبية مسلمة بينها العراق، فيما لاقى القرار ردود فعل من السياسيين العراقيين الذين طالبوا بالتعامل بالمثل مع المسافرين الاميركيين الى العراق.

وصوت مجلس النواب العراقي، الاثنين (30 كانون الثاني 2017)، على "التعامل بالمثل" مع قرار ترامب، فيما طالب الأمم المتحدة والجامعة العربية بـ"موقف حازم".