ومن المؤكد ان الدول الاقليمية والغربية التي توفر الدعم والحماية لسلطات ال خليفة ، هي شريكة في الجرائم التي ترتكبها هذه السلطات ضد الشعب البحريني ، وخاصة جريمة اعدام الشبان الثلاثة ، الذين تعرضوا للتعذيب من اجل انتزاع اعترافات منهم ، كما اكدت جميع المنظمات الانسانية والحقوقية الدولية.

اتهام دول غربية وعلى راسها بريطانيا ، الداعمة الكبرى لنظام ال خليفة، لم يأت دون دليل، فجميع القرائن تشير الى ان التصعيد الامني الخليفي ضد الشعب البحريني، ازداد حدة بعد زيارة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي للبحرين ومشاركتها في القمة الخليجية السابعة والثلاثين التي عقدت في المنامة يوم الاربعاء 7 كانون الاول / ديسمبر 2016 .

سلطات ال خليفة والدول الاقليمية والغربية التي توفر لها الحماية ، ارادت من وراء ارتكاب جريمة قتل الشبان الثلاثة وبهذه السرعة ،حيث ادى تنفيذ عمليات الإعدام بعد أقل من أسبوع من تأييد محكمة التمييز أحكام الإعدام ، اغلاق الباب امام اي حل سياسي للازمة في البحرين ، بهدف حرمان الشعب البحريني من حقوقه المشروعة ، وهي الحقوق التي ترى فيها الانظمة الخليجية الرجعية ، اكبر خطر يهدد وجودها ، في حال حصل الشعب البحريني عليها.

حقيقة ان جريمة اعدام الشبان الثلاثة ، هي جريمة مشتركة شاركت في تنفيذها انظمة عربية رجعية الى جانب النظام البحريني ، باتت واضحة للجميع ، فهذه الانظمة تخشى فقدان سيطرتها السياسية وتتوجس من اي حراك للاصلاح السياسي ، لذلك نراها لا تدافع عن النظام الخليفي في البحرين فقط ، بل تحرضه على ارتكاب المزيد من الجرائم البشعه بحق الشعب البحريني.

الطريقة المشينة التي تعاملت بها السلطات الامنية في البحرين مع الشبان الثلاثة ، وجريمة اعدامهم ، دفعتا المحامي الكندي المدافع عن حقوق الانسان ادوارد كوريجان ، للكشف عن ان محاكمة هؤلاء الأفراد كانت جائرة وفشلت في تلبية المعايير الدولية المطلوبة للمحاكمة العادلة ، منتقدا صمت امريكا وبريطانيا عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ، فهما تضعان المال والمصالح السياسية الآنية فوق حقوق الإنسان ، حسب تعبير كوريجان.

مديرة المجموعة الدولية لحقوق الانسان ريبرييف مايا فوا نددت بدورها باعدام النشطاء البحرينيين  ، واعتبرته خرقا فاضحا للقانون الدولي ، وشددت على ان احكام الاعدام اعتمدت على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب ، وطالبت الحكومة البريطانية بأن تعيد النظر وعلى وجه السرعة في علاقاتها مع البحرين، وتدين بوضوح هذه الجرائم المروعة.

اما منظمات ،”أمريكيون من أجل الديمقرايّة وحقوق الإنسان في البحرين”، و”مركز البحرين لحقوق الإنسان” ، و” معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” ، و”المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان” ، أكدت في بيان مشترك على ان الاعترافات بالتهم المنسوبة إلى الشباب الثلاثة ، جاءت بعد التعذيب وبالإكراه.

بدورها نددت منظمة العفو الدولية ، بتعرض الشبان الثلاثة للتعذيب خلال السجن والاستجواب ، كما نددت بطريقة محاكمتهم و وصفتها بغير العادلة.

ان التمييز التي تمارسه سلطات ال خليفة ضد الغالبية العظمى من الشعب البحريني ، في أمور الوظائف والإسكان والمشاركة السياسية ، بالاضافة الى تصعيد حملتها على المعارضة وسجنها للناشط الحقوقي البارز نبيل رجب ، وحلها لجمعية الوفاق الوطني واعتقال امينها العام الشيخ علي سلمان ، وأسقطها الجنسية عن عالم الدين الابرز والشخصية الوطنية المعروفة الشيخ اية الله عيسى قاسم ، واخيرا اعدامها الشبان الابرياء الثلاثة ، كلها امور تؤكد حقيقة واحدة ، وهي  ان سلطات ال خليفة لا تريد حل الازمة القائمة في البلاد منذ 2011 بشكل سلمي فحسب ، بل تعمل وباصرار على دفع الامور في البلاد الى الانفجار ، عسى ان تجد لها بين الدمار والسنة النيران ، مخرجا ينقذها من اصرار الشعب على مطالبه المشروعة في المشاركة السياسية.

المصدر:شفقنا