ما أعلنه الاتحاد الأوروبي بخصوص فرض عقوبات على وسائل الإعلام الروسية، يأتي استكمالا لسياسته الداعمة للإرهاب في العالم وتستره على جرائم التنظيمات الارهابية التكفيرية الوهابية في منطقتنا، حيث يحاول إسكات وسائل الإعلام التي تفضح السياسات الأوروبية الداعمة للإرهاب، وتنشر حقيقة ما يجري من جرائم ومجازر وفوضى بواسطة أدوات القوى الاستعمارية الغربية، وفق مخطط معد مسبقا لكسر إرادة الشعوب التي تقاوم المشاريع الاستعمارية الغربية.
هذا القرار الأوروبي المدان والذي يهدف إلى مصادرة الرأي الآخر والإمعان في تضليل المواطنين الأوروبيين ليس جديدا، وإنما جاء في سياق سياسة كم الأفواه وإسكات صوت الحقيقة التي مورست في وجه الإعلام المقاوم، حيث تم فرض عقوبات على وسائل إعلام سورية وإيرانية ولبنانية لأنها تنقل حقيقة ما يجري على الأرض من قتل وتدمير وإرهاب تمارسه العصابات الارهابية في المنطقة، ليؤكد المسؤولون الأوروبيون مدى تورطهم في سفك الدماء البريئة عبر تسترهم على جرائم الإرهابيين، ونفاقهم عندما يتحدثون عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وصولا إلى قرارات الشرعية الدولية.
السياسة الأوروبية المنتهجة تجاه وسائل الإعلام الروسية والسورية واللبنانية والإيرانية، تؤكد مدى تأثير هذه الوسائل في الرأي العام العالمي وقدرتها على إيصال الحقيقة وفضح وإفشال المخططات الغربية المعادية التي تستهدف منطقتنا.