خاص الكوثر_عراق الغد
ويوم الجمعة الثالث عشر من تشرين الثاني، دخلت لجنة حكومية تضم ممثلين عن 11 جهة أمنية ورقابية إلى جرف النصر لإجراء تحقيقات ميدانية والتحقق من المعلومات الواردة في التقرير الاستخباري، وأنجزت الجولة الميدانية بالتعاون مع الجهات الموجودة في المنطقة قبل أن تعود اللجنة إلى بغداد.
وفي اليوم التالي، أعلن مكتب رئيس الوزراء أن اللجنة أكدت صحة المعلومات الاستخبارية، وفي ضوء نتائج التحقيق صدرت توجيهات بإحالة الملف إلى القضاء وإعفاء تسعة من المسؤولين والقيادات الأمنية والإدارية في محافظة بابل والمؤسسات المعنية بأمن النفط.
وأشار التقرير إلى أن لجنة من 11 مؤسسة ودائرة، يرأسها مدير أمن وانضباط الحشد الشعبي، وجدت عمليات تهريب للنفط، مؤكداً أن التقرير لم يذكر أي جهة بعينها، وهو ما وصفه المتحدث بأنه "شيء رائع جداً" ويعني أن هناك نظرة مهنية للموضوع.
وأثارت القضية تساؤلات حول المسؤولين الذين تم إعفاؤهم وما إذا كانوا على صلة بعمليات التهريب، كما أن هذه القرارات قد لا تتوقف عند حدود جرف النصر بعد أن شددت الحكومة على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة في عموم العراق من زاخو إلى البصرة.
وهنا تبرز تساؤلات تتجاوز القضية المحلية: هل يمكن أن تمتد التحقيقات والإجراءات الرقابية إلى مناطق أخرى، بما فيها محافظات شمال العراق، بعيداً عن التجاذبات السياسية؟