وأوضحت الكتائب أن المنشأة مخصصة لتلبية احتياجات العجلات العسكرية والآليات الثقيلة ومولدات الديزل والمعدات الحربية التابعة لقاطع عسكري يمتد من شمال بابل إلى القائم على الحدود العراقية السورية، لافتة إلى أن الخزانات تبعد أكثر من خمسة آلاف متر عن مسار أنبوب النفط، وأن وجودها كان مكشوفا أمام اللجنة ولم يجر إخفاؤه.
واتهمت الكتائب وسائل إعلام إماراتية وسعودية ومحلية بنشر تقارير وصور مفبركة، معتبرة أن الاتهامات الموجهة إليها بشأن تهريب النفط تأتي في سياق حملة تستهدفها على خلفية ملف سلاح المقاومة والمفاوضات المتعلقة بتنظيمه.
وشددت على ضرورة إبقاء ملفي مدينة النصر وسلاح المقاومة بعيدا عن التجاذبات السياسية، متهمة رئيس الحكومة ومكتبه بنقض تعهدات سابقة وتوظيف القضية للضغط عليها بهدف التخلي عن سلاحها، رغم دخولها في مفاوضات بشأن تنظيمه وتوقيع اتفاق يتعلق بالسيادة مع أطراف في الإطار التنسيقي والحكومة.
وفي سياق متصل، أعربت الكتائب عن أملها في أن ينصف القضاء العراقي الأشخاص الذين طالتهم العقوبات على خلفية القضية، بعد ما قالت إنه دحض اللجنة الفنية للاتهامات الموجهة إليهم، داعية إلى فتح تحقيق في ملفات فساد تتعلق بإطعام الجنود ومفردات البطاقة التموينية وعقد الشراكة مع شركة أدنوك.