وقال بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الأحد، إن ما يثبت مشاركة بعض دول المنطقة يتمثل في انطلاق صواريخ وطائرات مسيرة ومقاتلات من قواعد عسكرية داخل أراضيها، فضلا عن تقديم الدعم اللوجستي للقوات المهاجمة. وأضاف أن مسؤولين أميركيين، بينهم الرئيس الأميركي ووزير الخارجية وقائد القيادة المركزية، أقروا بتقديم تلك الدول الدعم لواشنطن.
ورفض المتحدث الإيراني المطالبات المطروحة في مجلس الأمن بمحاسبة بلاده وإلزامها بدفع تعويضات، معتبرا أنها تفتقر إلى أي أساس قانوني، ومذكرا بالدعم الذي قدمته دول في المنطقة لنظام صدام حسين خلال الحرب الصدامية الإيرانية. وشدد على أن العمليات الإيرانية لم تستهدف سيادة الدول المجاورة أو سلامة أراضيها، بل انحصرت في القواعد والمنشآت والأصول العسكرية الأميركية التي استخدمت في الهجمات على إيران، واصفا تلك العمليات بأنها إجراءات دفاعية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي الملف النووي، جدد بقائي تأكيد تمسك بلاده بحقها السيادي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ورفضها المطالب الأميركية بالتخلي عن هذا الحق. وأوضح أن أي قرار بشأن الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يعود إلى المؤسسات المختصة في إيران، ويخضع للإجراءات القانونية المعتمدة، لافتا إلى أن السياسة الأميركية المعلنة تستهدف، منذ البداية، حرمان طهران من حقها المكفول بموجب المعاهدة.
وانتقد بقائي أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهما إياها بالتأثر بضغوط الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، ومشككا في حياد تقاريرها المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن تسريبها إلى وسائل إعلام غربية قبل نشرها رسميا. وأشار إلى أن التقرير الأخير للوكالة أقر بأن الهجمات الأميركية والصهيونية على المنشآت النووية الإيرانية أوجدت ظروفا غير مسبوقة وأعاقت أنشطتها في إيران، من دون أن يحدد بوضوح مسؤولية تلك الهجمات عن الوضع القائم.
ورأى أن الدعوات إلى استئناف التعاون وعودة المفتشين لا يمكن فصلها عن الظروف التي أفضت إلى تعليق أنشطة الوكالة، مؤكدا أن استمرار النهج الحالي لا يوفر الأرضية اللازمة لتحسين التعاون بين الجانبين.
وفي ما يتعلق باحتمالات استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، قال بقائي إن واشنطن قوضت الثقة بالمسار الدبلوماسي، بعدما اتخذت منه، في مناسبتين خلال أقل من تسعة أشهر، غطاء للتحضير لشن هجمات عسكرية على إيران، وهو ما يفرض على طهران التعامل بحذر مع الدعوات الأميركية إلى العودة للمفاوضات. وبشأن تعيين ماركو روبيو مفاوضا أميركيا رئيسيا، أكد أن هوية أعضاء الفريق التفاوضي ليست العامل المحدد للموقف الإيراني، الذي يستند إلى سلوك الولايات المتحدة وسياساتها، بصرف النظر عن المسؤولين أو الأحزاب التي تتولى السلطة فيها.
وعن الملاحة في مضيق هرمز، أوضح بقائي أن إيران أبدت، منذ بدء الهجمات الأميركية والصهيونية، استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة لتيسير عبور شحنات المواد الإنسانية، بما فيها الأسمدة. ودعا المنظمة الدولية إلى معالجة جذور الأزمة وتوجيه مطالبها إلى الطرف المسؤول عنها، بدلا من مطالبة طهران باتخاذ خطوات لا تعالج أسبابها، محملا الولايات المتحدة مسؤولية التطورات التي طالت حركة الملاحة في مضيق هرمز والخليج الفارسي.
وفي سياق آخر، رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الاتهامات الفرنسية والبلجيكية لطهران بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في متاجر فرنسية، واصفا إياها بأنها اتهامات بلا أدلة، وداعيا باريس إلى وقف حملة الاتهامات. وأشار إلى أن شركة صهيونية كانت قد تحدثت، قبل نحو خمسة أو ستة أشهر من الحادثة، عن وجود مشكلات في الأنظمة المعنية، معتبرا أن توجيه الاتهامات إلى إيران قد يكون محاولة للتنصل من مسؤولية معالجة الخلل.
وفي الشأن الفلسطيني، ندد بقائي باستمرار الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى سقوط ضحايا فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، جراء السيول والأمطار وموجات البرد خلال الأسابيع الأخيرة، بالتوازي مع استمرار استهداف المنازل والاعتقالات والتعذيب في السجون، فضلا عن اعتداءات المستوطنين في الخليل ومناطق أخرى من الضفة الغربية. ودعا الدول الإسلامية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدا أن القضية الفلسطينية قضية إنسانية تتجاوز البعدين العربي والإقليمي.