الكوثر_روسيا
ميخائيل أوليانوف صرح اليوم الاثنين في المؤتمر العام السبعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن النمسا، في اللحظة الأخيرة، ألغت التأشيرة التي كانت قد صدرت سابقًا لمحمد إسلامي، نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وبهذا الإجراء، تكون قد انتهكت بشكل خطير التزاماتها بموجب الاتفاقية المنشئة لمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
وأوضح أن هذا الإجراء اتُخذ عقب تصريحات بعض أعضاء مجلس الأمن، التي نُشرت باسم لجنة 1737 غير الشرعية، والتي حظيت بدعم عملي من الرئاسة الحالية لمجلس الأمن. ووفقًا لأوليانوف، اتخذت النمسا هذه التصريحات ذريعةً لمنع دخول إسلامي إلى أراضيها.
وأوضح الممثل الروسي: "لا توجد عقوبات من مجلس الأمن ضد إيران، كما لا توجد لجنة عقوبات 1737. لقد انتهى وجودها منذ زمن طويل".
وأضاف أن مزاعم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بشأن تفعيل آلية (الزناد) إعادة فرض العقوبات باطلة شكليًا وقانونيًا، وشدد على أن صلاحية أحكام قرار مجلس الأمن 2231 قد انتهت في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وبناءً على ذلك، قال أوليانوف إنه لا يوجد لدى النمسا أي أساس لعدم الوفاء بالتزاماتها كدولة مضيفة.
وذكّر بأن هذه الالتزامات تشمل ضمان مشاركة الممثلين الرسميين للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون عوائق في أنشطة هيئات صنع السياسات التابعة لها.
وانتقد الدبلوماسي الروسي سلوك الدول الغربية قائلاً: "نشهد عملياً حملة واسعة النطاق من الإجراءات التعسفية في مجال التأشيرات، بهدف تصفية حسابات مع دول لا تروق لهم".
وأضاف أن من بادروا بمنع رئيس الوفد الإيراني من حضور المؤتمر لم يدركوا حتى أن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يُعدّ من أهم المنصات لبناء التفاهم بين طهران وهذه المنظمة.
وأكد الممثل الروسي، قائلاً إن الوقت قد حان لإنهاء التعسف في مجال التأشيرات، أن "استخدام قضية التأشيرات كأداة للضغط والإكراه سياسة غير حكيمة وغير مسؤولة".
ودعا أعضاء المجتمع الدولي إلى التفكير في العواقب الحقيقية لهذه السياسة، مضيفاً أن هذه الحادثة تُظهر أسباب الجمود في جهود حل المشاكل القائمة.
وشدد أوليانوف على أنه مع مثل هذه التوجهات من جانب أحد أطراف التفاوض، يصعب توقع إحراز تقدم.
وفي وقت سابق، اعتبر رضا نجفي، سفير إيران وممثلها الدائم في فيينا، منع حضور اسلامي في الاجتماع نفسه انتهاكاً لحقوق إيران والتزامات الدولة المضيفة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية من جانب النمسا وضمان عدم تكرار مثل هذه الامور.