ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن هيلي قوله إن ما يجري في الشرق الأوسط يؤثر في التضخم والنمو وتكاليف الاقتراض، مضيفاً أن التطورات الراهنة تأتي في إطار عالم أكثر خطورة وتمثل أحد التحديات التي يتعين على بريطانيا التعامل معها.
وجاءت تصريحات هيلي عقب ارتفاع حاد في حجم الاقتراض الحكومي البريطاني خلال وقت سابق من الأسبوع، بالتزامن مع موجة بيع واسعة للسندات الحكومية في الأسواق المالية العالمية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية إلى أعلى مستوياتها منذ 18 عاماً.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن استمرار وتصاعد الحرب الأميركية على إيران إلى زيادة مخاوف المستثمرين بشأن استمرار الضغوط التضخمية وتفاقم مستويات الدين الحكومي، الأمر الذي زاد الضغوط على المالية العامة البريطانية.
وفي المقابل، قال هيلي إن مشروع الموازنة البريطانية المقرر عرضه في 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل سيشكل درعاً في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي الراهنة.
وتستعد حكومة رئيس الوزراء أندي برنهام ووزير الخزانة جون هيلي لتقديم أول موازنة لهما في 28 أكتوبر/تشرين الأول، في وقت يهدد ارتفاع كلفة خدمة الدين باستهلاك جزء أكبر من موارد الدولة، ما قد يضيق هامش المناورة أمام الحكومة لتمويل برامجها الاقتصادية والاجتماعية.