الكوثر - ايران
واشارت اللجنة الاممية المعنية بالتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر تقريرها، إلى أن السلطات "الإسرائيلية" مكّنت مستوطنين عن طريق الدعم المالي والعسكري من مهاجمة فلسطينيين، في ظل مناخ من الإفلات من العقاب تعززه الهيئات القضائية ووكالات إنفاذ القانون".
وأشارت اللجنة إلى، أن الهجمات على القرى والأراضي الزراعية الفلسطينية تصاعدت منذ عام 2023 وزادت 130%، وتضمنت وقائع شاركت فيها مجموعات من المهاجمين الملثمين؛ مؤكدة أن قوات أمن "إسرائيلية" كانت عادة ما ترافق المستوطنين، وعملت على حمايتهم وهم يمارسون العنف.
وخلصت اللجنة، في التقرير، الى أن مثل هذا العنف استُخدم لتعزيز سياسة "الدولة"، بما يشمل الاحتلال غير القانوني، وتشريد الفلسطينيين وضم أراض فلسطينية.
كما وثقت اللجنة الاممية حالات اعتداء وخطف وإساءة معاملة نفذها مستوطنون بحق أطفال فلسطينيين؛ بحسب ما افاده موقع الجزيرة الالكتروني.
وفي السياق ذاته، أعلنت 6 دول غربية فرض عقوبات على مستوطنين وكيانات استيطانية صهيونية، إضافة إلى وزير مالية الكيان "بتسلئيل سموتريتش"، على خلفية "العنف المروّع" الذي يمارسونه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض العقوبات على مستوطنين متطرفين، بينما حظرت فرنسا دخول سموتريتش، إلى جانب 4 من قادة منظمات الاستيطان، و21 مستوطنا من الضفة.
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن صهيوني في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرا.