وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية يكمن في رفع الكفاءة الفنية وتأمين أعمال الصيانة والترميم للطائرات والمروحيات والأسلحة الروسية الصنع التي تشكل جزءاً كبيراً من الترسانة العسكرية الأفغانية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا التفاهم يمثل اتفاقية عسكري-تقني متبادل ولا ينبغي تصنيفه كحلف دفاعي أو أمني مشترك.
وأكد مجاهد أن السياسة الخارجية للهيئة الحاكمة في كابل ترتكز بالدرجة الأولى على وضع المصالح الوطنية لأفغانستان في مقدمة الأولويات، والالتزام التام بعدم تشكيل أي تهديد للدول الأخرى، معتبراً أن التطوير العسكري الجاري يصب مباشرة في صالح تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأشار وزير الدفاع إلى أن البلاد تسعى جاهدة لتهيئة ظروف رادعة في المستقبل القريب تمنع أي طرف من تكرار الاعتداءات العسكرية على الأراضي الأفغانية.
وبحسب حكومة طالبان، هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها قبل ثلاثة أيام، بحضور وزير دفاع حكومة طالبان، محمد يعقوب مجاهد، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو تأتي في إطار مساعي كابل لفرض سيادتها الكاملة على البلاد.