واستندت الأحكام القضائية الصادرة إلى ادعاءات النيابة العامة بشأن التعاون مع حرس الثورة الإسلامية، وهي التهم التي تصفها أوساط حقوقية بالذراع القانوني الذي توظفه المنامة لتصفية الحسابات السياسية ووصم النشطاء بالإرهاب والتبعية للخارج لخنق المطالب الشعبية بالإصلاح.
وشملت هذه المحاكمات 11 شخصاً واجهوا تهماً فضفاضة تتعلق بالقيام بأنشطة عدائية واستهداف أمن البلاد، وهي ذرائع تتكرر في سياق الحملة القمعية الواسعة التي تشنها الحكومة البحرينية لترهيب المناهضين لسياساتها وإحكام قبضتها الأمنية على الفضاء العام.
وتأتي هذه الأحكام التصعيدية في ظل تقارير دولية تحذر من تدهور ملف حقوق الإنسان في المملكة، واستخدام القضاء كأداة لإسكات المعارضة السلمية وتغييب الناشطين خلف القضبان لمدد طويلة.