وفنّدت هذه المصادر الادعاءات التي روجت لها بعض الوسائل الإعلامية والمسؤولين الأمريكيين حول التزام إيران بخفض مخزونها النووي، أو إخراج معدات وتفكيك منشآت، مؤكدة أنها ادعاءات عارية عن الصحة. كما أوضحت أن المسودة لا تتضمن أي تعهدات حتى بشأن التوقف عن إنتاج سلاح نووي أو التنازل عن الذخائر الحالية في هذه المرحلة.
في المقابل، تضمنت المسودة توافق الطرفين على الإفراج عن كامل أو جزء من الأموال الإيرانية المجمدة كشرط للدخول في المفاوضات، مع النص على عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها السابقة لما قبل الحرب وتحت إدارة إيرانية كاملة، بالتزامن مع رفع الحصار البحري.
كما تقضي بنود المسودة بالرفع المؤقت للعقوبات المفروضة على قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات ومشتقاتها طوال فترة التفاوض، بما يضمن لإيران القدرة على بيع ومنتجتها وتصديرها بحرية تامة.