وأفادت صحيفة الغارديان، في تقرير استند إلى بحث مشترك بين جامعة كوين ميري بلندن ومجموعة الدفاع عن هيئة المحلفين الحقوقية، أن بريطانيا تواجه ظاهرة مستجدة تتمثل في وجود سجناء سياسيين، وذلك في ظل تصاعد الأحكام الصادرة ضد المحتجين.
وبحسب الدراسة، فإن هذا الحراك القمعي شمل فرض قوانين صارمة واعتقالات استباقية وأحكاماً قضائية مشددة، استهدفت بشكل مباشر الفئات الناشطة في مجالي دعم القضية الفلسطينية وحماية البيئة.