الكوثر- ايران
المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، أن مصادرة ناقلات النفط الأمريكية المخالفة إجراءٌ قانونيٌ موثقٌ يستند إلى القوانين المحلية والدولية، تنفيذاً لقرارات قضائية إيرانية نهائية وقطعية صدرت بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية.
وأضاف جهانغير أن الوثائق المتعلقة بانتهاكات هذه الناقلات ستُحال إلى الجانب الأمريكي، موضحاً أن اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تخوّل الدول الساحلية مصادرة سفن الدول الأخرى حال مخالفتها القوانين في مياهها الإقليمية أو أعالي البحار.
وأشار إلى أن الخطوات الإيرانية لا تضاهي حجم السلوك العدائي للولايات المتحدة المتمثل في قرصنة السفن الإيرانية، وهو تصرف اعترف به الرئيس الأمريكي صراحةً وافتخر به.
كما لفت جهانغير إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تتصدى للأمريكيين بحزم في الخليج الفارسي، مؤكداً أن ما تسميه واشنطن "حصاراً بحرياً" يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والجنائي.
واختتم متحدث السلطة القضائية بدعوة المجتمع الدولي ومنظماته للتصدي لسياسات واشنطن الأحادية التي تستهزئ بالمعايير العالمية، مشدداً على أن صمت الأمم المتحدة تجاه هذه التجاوزات يجرّدها من دورها ومصداقيتها.