خاص الكوثر_ عراق الغد
وبيّن الائتلاف أن الآليات الدستورية تقضي، بعد انتخاب رئيس الجمهورية، بتكليف مرشح الكتلة الأكبر عدداً والمسجلة رسمياً في الجلسة الأولى لمجلس النواب، عبر كتاب رسمي يقدمه الإطار التنسيقي باعتباره القوة السياسية الأكبر.
وأضاف أن تأجيل الحسم جاء نتيجة وجود بعض التحفظات داخل الإطار التنسيقي، ما استدعى إرجاء الموضوع لإتاحة فرصة أكبر للوصول إلى انسجام داخلي وتوافق أوسع بين القوى المنضوية فيه.
وأشار إلى أن هذا التأجيل قد يسهم في تعزيز فرص تمرير المرشح، ومنهم نوري المالكي، في حال تحقق إجماع سياسي، لافتاً إلى أن الخيارات تبقى مفتوحة أمام أي متغيرات قد تفرضها مواقف الأغلبية داخل الإطار.
وأكد ائتلاف دولة القانون التزامه بقرارات الإطار التنسيقي، وحرصه على الخروج بقرار موحد وواضح يحافظ على مكانة الإطار في العملية السياسية، ويدعم استقرار المشهد السياسي في البلاد.