الكوثر_ايران
أن خطيب زادة، ادلى بهذا التصريح اليوم الاحد من العاصمة اليابانية طوكيو، التي يزورها على راس وفد يضم عددا من كبار الباحثين والخبراء الايرانيين.
وعلى امتداد برامج هذه الزيارة، عقد مساعد وزير الخارجية الايراني لقاءات عدة مع جمع من المسؤولين اليابانيين، الى جانب رؤساء مراكز الفكر البارزة في هذا البلد، بما في ذلك معهد اقتصاديات الطاقة (JIME)، ومعهد الدراسات الشرق أوسطية (MEIJ)، ومعهد اقتصاديات الدول النامية التابع لجيترو (IDE)، ومعهد الجيو-اقتصاد (IOG)، ومؤسسة ساساكاوا للسلام (SPF)، كما شارك في الطاولات المستديرة المشتركة مع الباحثين في هذه المراكز الفكرية، وايضا حضر اجتماعا خاصا في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطوكيو حضره ثلاثون من رؤساء وباحثي مراكز الفكر البارزين والمحللين الإعلاميين الكبار في اليابان.
اقرا أيضا:
وخلال هذه الاجتماعات، استعرض خطيب زادة آخر التطورات المتعلقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية على المستويات الدولية والإقليمية والثنائية؛ مؤكدا بانه، "لا يمكن تجاهل الهجمات العدوانية والتحركات الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وذلك في خضمّ المفاوضات، وعلى يد من يدّعي زيفا التمسك بالدبلوماسية"؛ مشدد بانه، "ما لم يحصل عليه هؤلاء من خلال عدوانهم، فلن يستطيعوا نيله عبر الطرق السياسية ابدا".
ونوه رئيس معهد الدراسات السياسية والدولية لوزارة الخارجية الايرانية، بأن "المواجهة المشرفة التي سطّرتها قواتنا الدفاعية، إلى جانب وحدة الشعب الايراني الفريد من نوعه، قد أحبط جميع المزاعم الخاوية التي كان قد روج لها الكيان الصهيوني وأعداء إيران على مدى عقود".
وأضاف خطيب زاده : في ظل حالة انعدام الثقة الراهنة، فإن سماحة قائد الثورة الاسلامية حدد الأطر بامتياز، ونحن سنمضي في المسار ذاته، لكن عليهم أن يعلموا بأن النتيجة لن تكون الاستسلام على الاطلاق.
وتابع قائلا : نحن لم نتخل يوما عن الدبلوماسية، لكننا لسنا من يجب عليه إثبات حسن النية.
وفي جانب اخر من تصريحاته، اشار مساعد وزير الخارجية الإيراني الى قيام الترويكا الاوروبية بتفعيل "الية الزناد"، واعتبره خطا جسيما من حيث القانون والسياسة والستراتيجية؛ مبينا، أن "اسس هذه الخطوة وآثارها لا تتسم بالشرعية، ولم تحقق سوى فقدان تلك الدول لمصداقيتها وخروجها عن مسار الدبلوماسية".
ومضى الى القول : إن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لم يعد ساري المفعول منذ 18 أكتوبر 2025 وذلك وفقًا للمعايير القانونية، وأن 121 دولة عضو في حركة عدم الانحياز، إلى جانب عضوين دائمين بمجلس الأمن، قد أقروا بذلك، وهم يمثلون صوت المجتمع الدولي.
وأكمل خطيب زادة : نحن لا نغفل عن أي احتمالات مستقبلية، ونؤكد عزمنا على الدفاع بحسم عن سيادتنا الوطنية شعبنا؛ داعيا "للتعاون في اطار المعايير التعددية، من اجل التفوق على النزعات السلطوية والتحركات المتغطرسة في العلاقات الدولية".