الكوثر_ايران
عباس عراقجي أشار إلى انعقاد اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في أوغندا، موضحاً أنّ هذه الحركة تتناول في اجتماعاتها «كافة القضايا العالمية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية».
وأضاف أنّ البيان الختامي أو الوثيقة النهائية للاجتماع تضمّ أكثر من 1500 بند، وأنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية اقترحت إدراج عدد من البنود الإضافية، من أبرزها الإدانة الشديدة للهجمات التي شنّها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، حيث استخدم البيان عبارات مثل «الهجمات الشنيعة وغير المقبولة»، كما عبّر عن التضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
اقرا ايضا:
وأوضح عراقجي أنّ بيان كمبالا تضمّن إدانة منفصلة لهذه الاعتداءات، وردّت الإدانة أيضاً في الوثيقة النهائية للاجتماع، مشيراً إلى أنّ الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية خُصِّص له بند مستقل في البيان، كما أُدرج بند آخر يدين العملية الإرهابية التي وقعت في لبنان باستخدام وسائل الاتصال، في إشارة إلى قضية أجهزة النداء (البيجر).
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنّ من أهم البنود التي وردت في البيان الختامي وفي وثيقة الاجتماع «البند المتعلق بإعلان دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قضية سناب باك داخل مجلس الأمن»، مؤكداً أنّ حركة عدم الانحياز تعتبر أنّ القرار 2231 لا يزال قائماً ويجب تنفيذ جميع بنوده حتى انتهاء مدّته القانونية. ووفقاً للبند الثامن من القرار، فإنّ الموعد المحدّد لانتهائه هو 18 أكتوبر، أي بعد يومين أو ثلاثة.
وبيّن عراقجي أنّ هذا الموقف «يعني بشكل واضح تبنّي موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا والصين وعدد من الدول الأخرى في مجلس الأمن، مقابل موقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تدّعي أنّ آلية سناب باك قد تمّ تفعيلها». وقال إنّ بيان حركة عدم الانحياز «يرفض تماماً هذا الادعاء الأميركي والأوروبي، ويعتبره غير قانوني»، ويؤكّد أنّ القرار 2231 يجب أن يُلغى في موعده المحدد، أي في (18 أكتوبر).
وختم وزير الخارجية بالقول إنّ هذا الموقف «يُعدّ إنجازاً دبلوماسياً مهماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية»، موضحاً أنّ أكثر من مئة دولة عضو في حركة عدم الانحياز أيدت موقف طهران رسمياً، «ما يُظهر اتساع دائرة الدعم الدولي لسياسة إيران في مواجهة محاولات واشنطن والدول الغربية فرض تفسيراتها الأحادية للقرار الأممي».