كما أشار مشعل إلى أن "هذا جزء من الأجندة الصهيونية العامة وسعي أمريكا لضمان تفوق المحتل في المنطقة".
جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية نظمها "الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين" بمشاركة نحو 400 شخص من مختلف دول العالم، وركز على مفاوضات قطر لوقف إطلاق النار في غزة، ودوافع عودة الحرب على القطاع، وتأثيرها على استقرار دول المنطقة، والدور العربي والإسلامي المطلوب لنصرة غزة رسميًا وشعبيًا.
وأوضح مشعل أن "الاحتلال استهدف فجر الثلاثاء عددًا من كوادر وقيادات حركة حماس، إلى جانب عوائلهم وأطفالهم ونسائهم، إضافة إلى استهداف منازل قادة لم يكن لديهم في منازلهم، ما أدى إلى استشهاد عائلات بعض القادة بالكامل".
وبيّن مشعل أن "إخلال الاحتلال ببدء مفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى أظهر نواياه بالتركيز على استعادة أسرى فقط دون وقف الحرب، وتحويل غزة إلى منطقة طاردة للحياة، وبالتالي تنفيذ مشروع التهجير"، مشيرًا إلى أن "الحركة كانت مضطرة لاستمرار المفاوضات وفاءً لواجبها تجاه الشعب الفلسطيني ولوقف سيل الدم المتدفق".
إقرأ أيضاً:
وقال مشعل إن "التزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار في شقه المتعلق بتبادل الأسرى جاء لأنه مجبر على تحقيق تبادل مقابل تبادل، وليس لأنه كيان خلوق أو إنساني، بل إنه دائم نقض العهود والمواثيق، حيث أخل بالبروتوكولات الإنسانية من إدخال الشاحنات والخيم والكرفانات، وحجب المعدات الطبية والثقيلة والوقود الضروري لاستمرار عجلة الحياة في القطاع".
وحول رفض حركة "حماس" لخطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مدة 50 يومًا، أكد مشعل أن "الاحتلال يسعى من خلال هذه الخطة إلى ابتزاز حركة حماس عبر استعادة أسرى المرحلة الأولى للاتفاق، دون الدخول في استحقاقات المرحلة الثانية الخاصة بالهدوء المستدام وانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة".
وأضاف أن "الاحتلال أراد التفاوض مع المقاومة على مستقبل غزة وإدارتها وسلاحها، بعد الاطمئنان إلى أن المقاومة فقدت ورقة الأسرى الضاغطة"، مؤكدًا: "نحن نصارع العدو ونحن خبراء به".
وأشار مشعل إلى أن "حركة حماس تعاملت مع المفاوضات بصلابة ومرونة، حيث قبلت خطة ويتكوف شريطة أن تكون جزءًا من المرحلة الثانية التي تضمن وقفا مستداما للحرب، ودخول المساعدات وانسحاب القوات الغازية، لكنهم رفضوا ذلك".
وأكد مشعل أن "خطر عودة الحرب على قطاع غزة لن يتوقف عند حدود القطاع، بل سيتوسع ليشمل كافة دول الإقليم؛ من الأردن ولبنان وسوريا ومصر والعراق واليمن والجزيرة العربية وإيران وتركيا".