الكوثر - فلسطين المحتلة

وقالت المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على "إسرائيل"، لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية". وأشارت المنظمة إلى أن تل أبيب "لم تمتثل لأوامر المحكمة ولم تعمل على إيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة".

وكانت محكمة العدل الدولية قد طلبت نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، من إسرائيل اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية. كما طلبت منها ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.

وكان مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في فلسطين، عمر شاكر، قد أشار إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية، "تُجوّع 2.3 مليون فلسطيني في غزة، ما يعرضهم لخطر أكبر من الذي كانوا يتعرضون له قبل أمر محكمة العدل الدولية المُلزم"، مضيفاً أن الحكومة الإسرائيلية "تجاهلت ببساطة حكم المحكمة، وفي بعض النواحي كثّفت قمعها، بإجراءات شملت منع المساعدات المنقذة للحياة".

كما قال شاكر، إنّ "القوات البرية الإسرائيلية قادرة على الوصول إلى جميع أنحاء غزة، لذلك من الواضح أن لدى السلطات الإسرائيلية القدرة على ضمان وصول المساعدات إلى جميع أنحاء غزة". وأكّد تحدي "إسرائيل" المباشر للنظام الدولي مشيراً إلى أنّ "عدم ضمان امتثال إسرائيل، يُعرض حياة ملايين الفلسطينيين للخطر، ويُهدد بتقويض المؤسسات المكلفة بضمان احترام القانون الدولي والنظام الذي يضمن حماية المدنيين في جميع أنحاء العالم".

وفي السياق، أكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31,645 شخصاً، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73,676، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ووفق الوزارة، فإنّ الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع ارتقى من جرائها 92 شهيداً خلال الـ24 ساعة الأخيرة.