خاص الكوثر - عراق الغد

هذا القرار وصف بانه ضربة قوية لاقليم كردستان الذي من الواجب عليه ان يرسل الاعداد الحقيقة من الموظفين الى بغداد التي بدورها يجب ان تتخذ اجراءاتها من اجل تسليمهم الرواتب بصورة مباشرة بعيداً عن ايدي سلطة الاقليم.

ويبدو ان التظاهرات والاحتجاجات التي خرج بها موظفو الاقليم كان لها الاثر الكبير على قرار المحكمة ليكون كلمة الفصل لانصاف هذه الشريحة المطالبة بحقوقها من السلطة الحاكمة في كردستان.

والزمت السلطة التنفيذية بتوطين رواتب موظفي الاقليم لدى المصارف الحكومية الا ان هناك مخاوف من وجود معرقلات  ادارية مالية قد تقف حجر عثرة امام توطين الرواتب خصوصاً ان اعداد الموظفين مازالت غير معلومة  لدى بغداد.

وكان لاقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات  ممتالية من صادراته النفطية لكن منذ اذار مارس 2023 توقف تلك الصادرات نتيجة لقرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من كردستان.

وينبغي اثر قرار المحكمة الاتحادية ان تمر مبيعات نفط الاقليم عبر الحكومة الاتحادية في بغداد مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية تخصص لاقليم كردستان.

وتشهد العلاقة بين بغداد والاقليم توتراً متواصلاً لاسيما حول قضية رواتب الموظفين التي تسمم العلاقات بين الطرفين بشكل متكرر.

تابعوا برنامج عراق الغد على الرابط التالي