خاص الكوثر_ عراق الغد

قال اليوم قضية المحكمة هناك قاعدة بالقوانين ان النظام القانوني والدستوري انه المحاكم لاتنظر من تلقاء نفسها وإنما هناك دعوة قدمت من نائب وحصل هناك مدعي ومدعى عليه حيث المحكمة جاءت ونظرت بأمر الطرفين المدعي والمدعى عليه وبعد ما تم تدقيق اللوائح والأدلة استنبطت هذا الحكم.

وأضاف: اذا اين الضغوطات السياسية اين التكهنات السياسية اليوم قرارات المحكمة مستقلة وفق الدستور ووفق القوانين اذا لايوجد هناك ضغوط سياسية في هكذا قرار وايضا المحكمة الاتحادية هي ملزمة وفق المادة 93 من الدستور العراقي تنظر في هكذا قضايا والتقت من خلال الدستور ان هناك حالة تزوير حيث لايوجد هناك مواضيع اخرى في استنباط هذا الحكم وانما هناك اوراق امام المحكمة طرحت من المدعي من النائب الذي قدم الشكوى والدعوى امام المحكمة واصدرت المحكمة حكما قضائيا ينسجم مع الدستور والقانون وان حصلت تداعيات مستقبلية مابعد قرار المحكمة نعتقد ليس له علاقة بالجانب الدستوري والقانوني .

 وأكمل: اليوم عندما تكون هناك مثلا حجب ثقة عن الحلبوسي ممكن ان نقول ان هكذا قرارات خاضعة للوضع السياسي في مجلس النواب وانما هذا القرار انهاء عضوية لوجود وارتكاب جريمة تزوير وفق مواد قانونية وهناك اصبح دعوى محددة وفق دفوع محددة تم النظر وطرحت على ميزان الدستور والقوانين وانسجمت وخرجت المحكمة بهذا القرار.