كشفت المنظمة الاوروبية السعودية للحقوق الانسان عن اصدار السعودية حكماً باعدام 15 معتقل رأي ليبصح عدد المهددين بالاعدام 53 بينهم ثمانية قاصرين على الاقل، ويأتي الحكم الصادر رغم دعوة الخبراء في الامم المتحدة السلطات السعودية مؤخراً للافراج  الفوري على المتهمين القاصرين والغاء عقوبة الاعدام الصادرة بحقهم بناء على تهم حصلت حيمنا كانوا اطفال.

فيما اشارت المنظمة الى ان بيان خبراء  الامم المتحدة يأتي  في ظل استمرار تهديد حياة العشرات بينهم قاصرين، وحذرت من اقدام السلطات السعودية على ارتباط مجزرة جماعية جديدة، مشيرة الى ان سجل السعودية بهذا الشأن حافل بمجازر جماعية تقشر لها الابدان، ففي اذار مارس الماضي ارتكبت السلطات السعودية مجزرة فضيعة عندما اعدمت 81 شخصاً في يوم واحد، بينهم اسرى من اليمن و41 شخصا من اتباع اهل البيت عليهم في تهم باتت ملازمة لحكام القضاء السعودي مثل التورط في الارهاب واعتناق معتقدات منحرفة.

وعلى الصعيد نفسه اصدرت منظمات حقوقية دولية بياناً اشارت فيه الى ان فرض عقوبة الاعدام على الاطفال في السعودية يجب ان تكون محضورة تماماً بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء او انتقاس من هذا الحظر تحت اي ظرف من الظروف.

وحثت المنظمات الحكومة السعودية على اتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة لالغاء عقوبة الاعدام على الاطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود، مشيرة ان فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي كان قد اكد ان اعتقال الطفل عبدالله الحويطي تعسفي معربين من مخاوفهم من سلامة هذه القضية، وطالب السلطات باتخاذ اجراءات فورية لحماية السلامة الجسدية والمعنوية له، فيما اكدت المنظمات ان السعودية تجاهلت في اصدار حكم الاعدام  بحق  الحويطي مرتين القانون الدولي والتزاماتها الخاصة بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.

فيما استنكر لقاء المعارضة في الجزيرة العربية في بيان له على اصدر النظام السعودي احكام اعدام جديدة ومضاعفة احكام السجن بحق معتقلي الرأي، وقال البيان تأكدت المعلومات حول اصدار النظام السعودي احكام اعدام جديدة بعد محاكمات تفتقر الى ادنى شروط المحاكمة العادلة، اضافة الى ما رافقها من التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة، معتبراً ان هذه الاحكام الجديدة منها والقديمة صدرت دون وجه حق ودون اي مستند شرعي اودستوري اوعرفي وهي مرفوضة رفضاً تاماً، داعياً الدول الغربية الداعمة والمؤيدة للنظام السعودي للتخلي عن هذا النظام.

ويبدو ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يعد يرحم حتى بالمؤيدين ولسياسته ولجرائمه في البلاد، فقد كشف حساب العهد الجديد على تويتر عن ان تحقيقات هيئة الرقابة مكافحة الفساد في السعودية كشفت عن تورط الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وامام الحرم المكي الشيخ عبدالرحمن الدسيس في الفساد وتكديسه ثروة ضخمة  ستمائة مليون ريال سعودي وبعد المساومة والتهديد بعزله من المنصب تنازل عن معظم ثروته في مقابل البقاء في منصبه، لكن النظام السعودي لم يكتفي بمصادرة اموال الدسيس بل امر باقالته من الرئاسة العامة في شؤون الحرمين.

بأمكانكم متابعة حلقات قضية ساخنة على  يوتيوب