وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس أن" دائرة التحقيقات التابعة لها أفادت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، بإصدار محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُتَّهمة (المدير العام لمصرف الرافدين الأسبق)، في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة في العقد المُبرم بين مصرف الرافدين وإحدى شركات بيع السيَّارات بالتقسيط."
وأضافت أنَّ "أمر القبض والتحرِّي الذي صدر عن محكمة تحقيق الرصافة المُختصة بقضايا النزاهة، جاء وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".