وجاء هذا القرار بعدما سددت بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.

وجاء في القرار أن مجلس الأمن "قرر إنهاء تفويض اللجنة" ويعتبر أنها "أنجزت مهمتها".

وأضاف أن المجلس "يؤكد أن الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق" الذي تديره اللجنة "نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي".

وتابع أن المجلس "يؤكد أن عملية تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن وبصورة نهائية، وأنه لن يتم تقديم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة".

وتأسست اللجنة في مايو 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق والتي كانت تستقطع 5% من عائداته من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وتمت المصادقة على تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن رسميا في جنيف في 9 فبراير الجاري.