هذا في وقت طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيه السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، الموضوع قيد الإقامة الجبرية في منزله.
وقالت حركة النهضة في وقت سابق إن البحيري يعاني من عدة مشاكل صحية وحذرت من تدهور حالته في ظل بقائه في الإقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر/ الأول الماضي.
ووضع أيضاً مسؤول أمني آخر في الإقامة الجبرية عمل مستشاراً لوزير الداخلية السابق، علي العريض، القيادي أيضاً في حركة النهضة.
وزعم وزير الداخلية التونسية، توفيق شرف الدين، إن الاثنين يشتبه في تورطهما في "تزوير وثائق رسمية وفي أعمال ذات طابع إرهابي".