وذكر التقرير انه "ووفقا لمرصد حقوق الانسان الاورو متوسطي إن الوضع يتفاقم بسبب أزمة الكهرباء الحادة التي تعيق تشغيل آبار المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، مما يؤدي إلى تصريف حوالي 80 في المائة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في غزة في البحر بينما يتسرب 20 بالمائة إلى المياه الجوفية".
واضاف انه "ووفقا للبيانات المتوفرة فان نحو ربع الأمراض المنتشرة في غزة نتجت عن تلوث المياه، وأن 12 في المائة من وفيات الأطفال الصغار والرضع مرتبطة بأمراض معوية تتعلق بالمياه الملوثة نتيجة الحصار الصهيوني".
وتابع التقرير ان "السكان المدنيون المحتجزون في حي فقير سام يجبرون منذ الولادة حتى الموت على مشاهدة التسمم البطيء لأطفالهم وأحبائهم بالمياه التي يشربونها ومن المحتمل التربة التي يحصدون فيها، بلا نهاية، دون أي تغيير في الأفق".
واشار الى أن "السكان وبسبب تلوث المياه يتعين على المزارعين وملاك الأراضي في معظم مناطق الجيب الساحلي شراءها من السلطات الصهيونية بمبالغ عالية، مما يجعل من جهود الزراعة غير ذات جدوى، كما يؤدي ارتفاع تكاليف المياه والأسمدة، إلى جانب نقص الوقود والكهرباء المستخدمة في ضخ المياه، إلى خسائر فادحة للمزارعين".
يشار الى أن "أزمة المياه تتفاقم بشكل مطرد منذ بداية الحصار الصهيوني، وبلغت ذروتها عام 2020، حيث قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن 10 بالمائة فقط من سكان الجيب المحاصر لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى مياه الشرب النظيفة والآمنة، في حين أن أكثر من مليون شخص وهم تقريبا نصف السكان – يفتقرون إلى المياه والصرف الصحي".