وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، إن "عدد الإرهابيين المحكومين لدينا أكثر من 50 ألف سجين تقريباً، ونصفهم محكومون بالإعدام".
وأضاف لعيبي أن "أي حكم يكتسب الدرجة القطعية ويصدر به مرسم جمهوري ينفذ، لكن نحو 90% من الأحكام لم يصدر به مرسم جمهوري أو لم يكتسب الدرجة القطعية فأحياناً يستجد أمر أو نقص في الأوراق التحقيقية أو يخضع للتمييز وتبقى القضية معلقة".
على صعيد آخر، دعا رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي النيابية "حازم مجيد الخالدي" رئاسة الجمهورية إلى الالتزام بالدستور والقوانين النافذة بتنفيذ احكام الإعدام بحق الارهابيين المصادقة أحكامهم تمييزًا، مبينا أن العقوبة مقرة وفق قوانين البلاد ولا داعي لتأخير او تأجيل تنفيذ تلك الأحكام بسبب التدخلات السياسية داخلية كانت أو خارجية.
وقال الخالدي، إن تأخير رئاسة رئاسة الجمهورية في المصادقة على أحكام الإعدام غير مبرر ويشجع الإرهاب على التمادي بأعماله الإجرامية ويضعف حافز القوات الأمنية التي تقدم التضحيات في مواجهة داعش وتبذل الجهود الكبيرة لاعتقالهم وترى بعدها ذهاب جهودها سدى دون نتيجة تردع الارهاب والارهابيين.