وقال الشبكي ، إن "موازنة العام المقبل، بحال إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في تشرين الاول المقبل، فانه من المستبعد استكمالها ضمن الدورة الحالية"، مبينا ان "استكمال إجراءات الانتخابات والطعونات قد تتأخر الى الثلث الاول من العام المقبل وقد يتأخر تشكيل الحكومة الى منتصف العام المقبل".

وأضاف الشبكي، ان "تأخر اقرار موازنة العام المقبل، لن يؤثر على قضية توزيع الرواتب للمتقاعدين والموظفين، على اعتبار أنها مؤمنة بالكامل ولا يوجد اي اشكال في صرفها حتى وان لم تكن هناك موازنة من خلال اعتماد وزارة المالية على ما أوجبه قانون الادارة المالية من صرف ما نسبته 1/12 من موازنة العام السابق لها".

واكد انه "لن يكون هناك أي فراغ مالي في العام المقبل، ولا ينبغي ان يكون هناك اي تخوف على قضية الرواتب لأنها بعيدة عن قضية الموازنة سواء تم تشريعها في موعدها او تأخرت لعدة اشهر".