وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر، إن “قرار فرض الحظر الشامل عائد حصراً للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”، مشيراً إلى “وجود عدة اجراءات ممكن اتخاذها للتعامل مع الجائحة منها قضية الحظر”.
وأضاف أنه “الخبراء في الصحة العامة أكدوا عدم وجود مانع من ممارسة المواطنين لأعمالهم في المؤسسات الخاصة والعامة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، ولكن لم يتم الالتزام من قبل المواطنين بهذه التوصيات”.
وتابع البدر ان “وزارة الصحة تتابع جميع المستجدات بشكل علمي ثم ترفع توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة التي تعتبر الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القرارات بهذا الشأن”.